فلسطين تتصدر أجندة قمة إسطنبول
الثلاثاء - 12 أبريل 2016
Tue - 12 Apr 2016
أوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن قمة إسطنبول ستناقش قرارات ومبادرات عملية عدة تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المنوط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك اعتماد الخطة العشرية الجديدة 2015-2025 وهي رؤية استراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات: السلم والأمن، مكافحة الإرهاب والتطرف، الجوانب الإنسانية، حقوق الإنسان، دعم التنمية، تخفيف حدة الفقر، اجتثاث الأمراض الوبائية، حقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، التعليم العالي، العلوم والتكنولوجيا، التبادل الثقافي بين الدول الأعضاء.
وتتقدم الملفات التي تناقشها قمة إسطنبول القضية الفلسطينية، حيث من المرتقب أن يصدر بشأنها قرار يضع أولويات التحرك السياسي في المحافل الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية، فضلا عن تأكيد دور وموقف المنظمة لمساندة فلسطين على كل المستويات، ولدعم الجهود الدولية الرامية لإعادة إطلاق عملية سياسية جماعية، وفق جدول زمني محدد، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وستبحث القمة فيما يخص القضية الفلسطينية أيضا دعم التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، واعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية القدس الشريف.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد مدني قد عين في وقت سابق وزير خارجية ماليزيا الأسبق حامد البار مبعوثاً خاصاً لميانمار بهدف التواصل مع السلطات وإعداد خطة عمل لهذه الأزمة توفر الحلول السياسية واستراتيجيات المعونات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة الروهينجيا.
ويحظى البار بدعم الدول الأعضاء في المنظمة فيما يبذله من مساع، في حين تلقت المنظمة دعما إنسانيا قويا من بعض الدول الأعضاء ولا تزال الحاجة قائمة للمزيد من الدعم. وإثر فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات، وجه مدني رسالة إلى رئيسة الحزب أونج سان سوو كيي، طالب فيها باتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بإعادة الجنسية وحرية التنقل لشعب الروهينجيا وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية مشاركة الجماعات المسلمة في تدبير شؤون البلاد والحياة العامة.
ملفات القمة
قضية الروهينجيا
وتتقدم الملفات التي تناقشها قمة إسطنبول القضية الفلسطينية، حيث من المرتقب أن يصدر بشأنها قرار يضع أولويات التحرك السياسي في المحافل الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية، فضلا عن تأكيد دور وموقف المنظمة لمساندة فلسطين على كل المستويات، ولدعم الجهود الدولية الرامية لإعادة إطلاق عملية سياسية جماعية، وفق جدول زمني محدد، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وستبحث القمة فيما يخص القضية الفلسطينية أيضا دعم التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، واعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية القدس الشريف.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد مدني قد عين في وقت سابق وزير خارجية ماليزيا الأسبق حامد البار مبعوثاً خاصاً لميانمار بهدف التواصل مع السلطات وإعداد خطة عمل لهذه الأزمة توفر الحلول السياسية واستراتيجيات المعونات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة الروهينجيا.
ويحظى البار بدعم الدول الأعضاء في المنظمة فيما يبذله من مساع، في حين تلقت المنظمة دعما إنسانيا قويا من بعض الدول الأعضاء ولا تزال الحاجة قائمة للمزيد من الدعم. وإثر فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات، وجه مدني رسالة إلى رئيسة الحزب أونج سان سوو كيي، طالب فيها باتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بإعادة الجنسية وحرية التنقل لشعب الروهينجيا وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية مشاركة الجماعات المسلمة في تدبير شؤون البلاد والحياة العامة.
ملفات القمة
- أوضاع المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء.
- مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا.
- مواضيع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
- تعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة.
- تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والوضع الإنساني.
- القضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء.
قضية الروهينجيا
- تبحث القمة خطة العمل لعام 2016 لحل قضية المسلمين في ميانمار.
- تعزيز الجهود لإنهاء التمييز المستمر بحق الروهينجا في ولاية راخين.
- دعم جهود حامد البار المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة.
- حث حكومة ميانمار الجديدة على إطلاق عملية مصالحة شاملة.
- مناشدة من لهم علاقات مع حكومة ميانمار للتدخل لوقف التمييز بحق الروهينيجيا.
- مواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للأزمة.