مراجعة دوام المدارس لتقليل الزحام

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس في قصر اليمامة بالرياض على تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارات الداخلية والتعليم والعمل والشؤون البلدية والقروية، تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي، والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وحث الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي.

مباحثات واستقبالات

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات الرسمية مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، وعلى مضمون الرسالة التي تسلمها من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير، وكذلك نتائج استقباله رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، ووفدا من الكونجرس الأمريكي.

مجلس التنسيق

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس اطلع على البيان المشترك الصادر عن مجلس التنسيق السعودي - المصري في اجتماعه الخامس الذي عقد بالرياض أمس الأول، منوها بما اشتمل عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز استمرار التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

الانسحاب الروسي

واستمع المجلس إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، خاصة مستجدات الوضع على الساحة السورية، حيث عد المجلس الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية، معربا عن الأمل أن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان «جنيف1»، وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا.

جرائم النظام السوري

وجدد المجلس إدانة السعودية استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل وحوالي مليون جريح، وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص، منوها بالبيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، معبرا عن استياء السعودية وإدانتها لاستمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، ومناشدتها المجتمع الدولي بإلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية للهدنة التي تم التوصل إليها، وضرورة تسهيل وصول

المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

تفجير إسطنبول

وعبر المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بإسطنبول وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في عاصمة ولاية بورنو في نيجيريا وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مجددا مواقف السعودية الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتأييدها لكل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

تقارير

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير عن أوجه التعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا، وتقرير عن نتائج زيارة وزير الخارجية لإندونيسيا، وأُحيط المجلس علما بما جاء في الموضوعين المشار إليهما ووجه حيالهما بما رآه.

موافقات

وافق المجلس على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة حالات الطوارئ في أذربيجان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعيينات

وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

01 محمد بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن مقرن - (مستشار لشؤون المواطنين) - المرتبة الـ15 - وزارة الحرس الوطني.

02 محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل - (مدير عام الإدارة القانونية) - المرتبة الـ15 - الصندوق السعودي للتنمية.

03 عادل بن حسن بن حمد آل حسن - (مستشار إداري) - المرتبة الـ15 - الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

04 سعود بن محمد بن أحمد هنيدي - (مدير عام مكتب أمير المنطقة) - المرتبة الـ14 - إمارة منطقة مكة المكرمة.

05 عادل بن مبارك بن عبدالله المبارك - (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية) - المرتبة الـ14 - وزارة التجارة والصناعة.

06 نامي بن خلف بن طلق الشمري - (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) - المرتبة 14 - هيئة الرقابة والتحقيق.

تعيين الآتية أسماؤهم على وظائف (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

• هاني بن عبدالله بن محمد مؤمنة.


• محمد بن عبدالله بن إبراهيم التركي.


• عدنان بن عبدالرحيم بن محمد باماقوس.

تنظيم النقل التعليمي

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي في السعودية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 - 14 / 37 / د) وتاريخ 20 / 5 / 1437هـ، أقر المجلس عددا من الترتيبات، من بينها:

تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارات: (الداخلية والتعليم والعمل والشؤون البلدية والقروية) تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي، والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي، والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وحث الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي.

1. بدء شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الاستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.


2. تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتتبنى السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية، وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.


3. تراجع وزارة التعليم أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية.


4. تدرس وزارة العمل تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعته بشكل دوري.

هيئة النقل العام

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، من بينها:

1. دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (هيئة النقل العام).


2. إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12 / 1 / 1429هـ.


3. تعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ، وذلك وفقا لعدد من الترتيبات، من بينها:

• تعديل تعريف (النقل العام) الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي «النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي».


• تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على النحو الآتي «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات الداخلية والمالية والنقل والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير».

المرصد الحضري الوطني

بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 9 /‏‏ 37 /‏‏ د) وتاريخ 15 /‏‏ 4 /‏‏ 1437هـ، أقر المجلس عددا من الترتيبات، من بينها:

1. تنشأ وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، باسم «المرصد الحضري الوطني»، يكون هو المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في السعودية.


2. ترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنيا بالمرصد الحضري الوطني.


3. توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية الاحتياجات الوظيفية والإدارية والتقنية وغيرها للمرصد، بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.


4. يكون للمرصد الحضري عدد من المهمات، من بينها:

• إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات.


• العمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية، وتحليلها.


• تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات الكترونيا بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري.


• إعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

5. تتولى الشؤون البلدية إعداد دراسة تقويمية بعد خمس سنوات من إنشاء المرصد وممارسته مهماته، ورفعها إلى المقام السامي، للنظر في استقلاله وتطويره.

ما هو المرصد الحضري؟

مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنيا تُنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة، ويهدف إلى تطوير عمليات الرصد الحضري والمؤشرات الحضرية والإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والتنسيق بينها والاستفادة منها عند إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية.