الخصخصة والشراكة ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص
الاحد - 06 مارس 2016
Sun - 06 Mar 2016
كثيرا ما سمعنا عن الخصخصة (Privatisation)، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (Public Private Partnership)، وهما مفهومان متضادان في الشكل متحدان في الأهداف النهائية..
فـ»الخصخصة» تعني تنازل أو بيع الحكومة لأصول تملكها للقطاع الخاص بهدف تحسين الأداء وخفض التكلفة والأسعار، وأما الشراكة - والتي يرمز لها بالحروف الإنجليزية (PPP) - فتعني تنازل القطاع الخاص عن أصول قام بتأسيسها للحكومة مقابل مزايا تغطي كلفة التأسيس مع هامش ربح، وبهدف توفير خدمات معينة وبجودة أفضل وكلفة أقل.
وعليه، فإن كليهما يهدف إلى تقديم الخدمات التي تقع ضمن مسؤوليات وواجبات الدولة؛ كخدمات الصحة والتعليم والمطارات والمياه والصرف والطرق، بجودة أعلى وكلفة أقل.
ومن أمثلة الخصخصة لدينا بيع الحكومة لجزء من أصولها في شبكات الاتصالات، والخطوط السعودية، وشركات سابك والكهرباء..
وأما الشراكة فأمثلتها كما أعلن في إحدى جلسات منتدى جدة الاقتصادي 2016 الأسبوع الماضي هي بناء صالات الحجاج في مطار جدة، وبناء مطار المدينة المنورة وإنشاء محطة تحلية مياه مطار جدة، وبناء نظام إدارة النفايات في فلسطين وإنشاء محطة معالجة صرف صحي في مصر..
ومن الواضح أن كليهما -الخصخصة والشراكة- محصور فيما هو من واجبات واختصاصات الدولة..
وعليه فلا تصح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يعد في الأساس من أنشطة القطاع الخاص التجارية الربحية.. لأن ذلك سيحول الشراكة إلى منافسة من قبل الحكومة للقطاع الخاص، وهذا مفسدة ومضرة للقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام، ومآله في النهاية تردي الخدمات والمنتجات.. لأن الأجهزة الحكومية ستستخدم سلطاتها في الحصول على امتيازات واستثناءات لن يحصل عليها بقية منافسوها من القطاع الخاص..
وهو ما حصل في الآونة الأخيرة إذ اتجهت وزارة المالية إلى الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، وهو في الأصل من مجالات القطاع الخاص التي يحسنها ويستطيع تمويلها وتشغيلها وإدارتها باقتدار، فبدأت في بناء أبراج ضخمة مما يوصف بـ»ناطحات السحاب» في مكة المكرمة متجاوزة أنظمة البناء، وفي بناء مدينة حجاج تتسع لمائتي ألف زائر في المدينة المنورة؛ وفي ذلك إضرار بالغ بالأهالي والمستثمرين في المجال العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك يجب إيقاف هذه المشاريع، خاصة وأن هناك الآن وقبل اكتمالها فائضا في المعروض من إسكان الحجاج في مكة المكرمة يتجاوز 33% وهو ما يرتفع إلى ما يتجاوز 80 % في مواسم العمرة، وهو ما يعني أننا حتى لو استطعنا مضاعفة أعداد المعتمرين إلى ضعفي الأعداد الحالية فسيظل لدينا فائض في المعرض مقابل المطلوب.
لا يجوز دخول أجهزة الدولة بحجة الشراكة أو تنويع مصادر الدخل في المجالات التي يحسنها القطاع الخاص، ولديه القدرة على تمويل تأسيسها وإدارتها، وأن يقتصر دخول الحكومة على المجالات التي لا يستطيع القطاع تأسيسها مثل الصناعات البتروكيماوية، أو في مجال تأسيس البنى التحتية كالمطارات والخطوط الحديدية والطرق والجسور وبهدف توفير الخدمة وليس التربح أو الحصول على دخول إضافية لخزينة الدولة.. بل العكس وهو أن الحكومات في الأصل تدفع لشركائها من القطاع الخاص مقابل الخدمات التي سيقدمها مشروع الشراكة من خلال تنازلها عن جزء من الرسوم التي يتم تحصيلها من تشغيل المشروع طول فترة عقد الشراكة..
خلاصة القول، إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لا تكون إلا فيما هو من واجبات الدولة، وليس فيما هو من اختصاص القطاع الخاص والأهالي، وأنه لا يصح للحكومات أن تتاجر أو تتربح من شراكاتها، وأن تنويع مصادر الدخل الحكومي تكون من خلال فرض رسوم تقابل تكلفة الخدمات التي تقدمها وليس من خلال ممارسة التجارة والتربح عبر الشراكات.
فـ»الخصخصة» تعني تنازل أو بيع الحكومة لأصول تملكها للقطاع الخاص بهدف تحسين الأداء وخفض التكلفة والأسعار، وأما الشراكة - والتي يرمز لها بالحروف الإنجليزية (PPP) - فتعني تنازل القطاع الخاص عن أصول قام بتأسيسها للحكومة مقابل مزايا تغطي كلفة التأسيس مع هامش ربح، وبهدف توفير خدمات معينة وبجودة أفضل وكلفة أقل.
وعليه، فإن كليهما يهدف إلى تقديم الخدمات التي تقع ضمن مسؤوليات وواجبات الدولة؛ كخدمات الصحة والتعليم والمطارات والمياه والصرف والطرق، بجودة أعلى وكلفة أقل.
ومن أمثلة الخصخصة لدينا بيع الحكومة لجزء من أصولها في شبكات الاتصالات، والخطوط السعودية، وشركات سابك والكهرباء..
وأما الشراكة فأمثلتها كما أعلن في إحدى جلسات منتدى جدة الاقتصادي 2016 الأسبوع الماضي هي بناء صالات الحجاج في مطار جدة، وبناء مطار المدينة المنورة وإنشاء محطة تحلية مياه مطار جدة، وبناء نظام إدارة النفايات في فلسطين وإنشاء محطة معالجة صرف صحي في مصر..
ومن الواضح أن كليهما -الخصخصة والشراكة- محصور فيما هو من واجبات واختصاصات الدولة..
وعليه فلا تصح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يعد في الأساس من أنشطة القطاع الخاص التجارية الربحية.. لأن ذلك سيحول الشراكة إلى منافسة من قبل الحكومة للقطاع الخاص، وهذا مفسدة ومضرة للقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام، ومآله في النهاية تردي الخدمات والمنتجات.. لأن الأجهزة الحكومية ستستخدم سلطاتها في الحصول على امتيازات واستثناءات لن يحصل عليها بقية منافسوها من القطاع الخاص..
وهو ما حصل في الآونة الأخيرة إذ اتجهت وزارة المالية إلى الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، وهو في الأصل من مجالات القطاع الخاص التي يحسنها ويستطيع تمويلها وتشغيلها وإدارتها باقتدار، فبدأت في بناء أبراج ضخمة مما يوصف بـ»ناطحات السحاب» في مكة المكرمة متجاوزة أنظمة البناء، وفي بناء مدينة حجاج تتسع لمائتي ألف زائر في المدينة المنورة؛ وفي ذلك إضرار بالغ بالأهالي والمستثمرين في المجال العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك يجب إيقاف هذه المشاريع، خاصة وأن هناك الآن وقبل اكتمالها فائضا في المعروض من إسكان الحجاج في مكة المكرمة يتجاوز 33% وهو ما يرتفع إلى ما يتجاوز 80 % في مواسم العمرة، وهو ما يعني أننا حتى لو استطعنا مضاعفة أعداد المعتمرين إلى ضعفي الأعداد الحالية فسيظل لدينا فائض في المعرض مقابل المطلوب.
لا يجوز دخول أجهزة الدولة بحجة الشراكة أو تنويع مصادر الدخل في المجالات التي يحسنها القطاع الخاص، ولديه القدرة على تمويل تأسيسها وإدارتها، وأن يقتصر دخول الحكومة على المجالات التي لا يستطيع القطاع تأسيسها مثل الصناعات البتروكيماوية، أو في مجال تأسيس البنى التحتية كالمطارات والخطوط الحديدية والطرق والجسور وبهدف توفير الخدمة وليس التربح أو الحصول على دخول إضافية لخزينة الدولة.. بل العكس وهو أن الحكومات في الأصل تدفع لشركائها من القطاع الخاص مقابل الخدمات التي سيقدمها مشروع الشراكة من خلال تنازلها عن جزء من الرسوم التي يتم تحصيلها من تشغيل المشروع طول فترة عقد الشراكة..
خلاصة القول، إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لا تكون إلا فيما هو من واجبات الدولة، وليس فيما هو من اختصاص القطاع الخاص والأهالي، وأنه لا يصح للحكومات أن تتاجر أو تتربح من شراكاتها، وأن تنويع مصادر الدخل الحكومي تكون من خلال فرض رسوم تقابل تكلفة الخدمات التي تقدمها وليس من خلال ممارسة التجارة والتربح عبر الشراكات.
