إبطال الصكوك المتحركة

الاثنين - 15 فبراير 2016

Mon - 15 Feb 2016

تلقت وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والزراعة أخيرا توجيها بوقف تطبيق الصكوك المتحركة أو «الطيارة» على الأراضي، ووقف التعامل بها أو قبولها، وعدَّها باطلة، وفقا لما أكدته مصادر لـ»مكة».

وأوضحت المصادر أن توجيهات عليا تلقتها تلك الجهات تقضي بوقف تطبيق الصكوك مجهولة الحدود، والتي يطلق عليها الصكوك المتحركة أو الطيارة، على أي أرض في أي موقع كان، مهما كان اسم حاملها، ووقف التعامل بها أو قبولها، واعتبارها صكوكا مجهولة لا تنطبق عليها الأنظمة والتعليمات المرعية عند استخراج الصكوك الشرعية.

وذكرت أن التعليمات شددت على أهمية تنفيذ القرارات الشرعية الصادرة من المحاكم المختصة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن إلغاء الصكوك المشبوهة، وإحالة أي صك من هذا النوع للمحاكم المختصة في وزارة العدل، مشيرة إلى أن التوجيهات تضمنت اعتبار الأراضي التي طوقتها مثل هذه الصكوك أراضي حكومية، وذلك بعد انتهاء التعامل معها من قبل المحكمة المختصة، مطالبة البلديات بسرعة تخطيط الأراضي التي انتهى الإجراء الشرعي في المحاكم بشطب صكوكها.

وكانت جهات عليا أقرت قبل نحو عامين اعتبار ما مساحته نحو 100 مليون متر مربع في منطقة الخمرة جنوب جدة أراضي حكومية، بعد نقض عدد من الصكوك، وانتهت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة إلى عدم صحة هذه الصكوك، إضافة إلى مساحات أخرى شمال وشرق المحافظة تجري حاليا دراسة بعض الصكوك الخاصة بها.

الصكوك المتحركة

هي صكوك قديمة لم تخضع لإجراءات استخراج الصكوك الحديثة، ومعظمها يطلق عليها «صكوك تعويضية»، وتخلو من إحداثيات الرفع المساحي لموقع الأرض وحدودها.

كيف تتعرف على الصك المتحرك؟

  1. لا يحمل أرقاما لسجلات الضبط والصادر.

  2. حدود الأرض عادة تكون عائمة مثل «جبل، أرض فضاء، سور، بحر، شبك».

  3. مساحاتها لا تقل عن مليون متر مربع.

  4. لا توجد لها أصول بالمحاكم التي صدرت منها.




أضرار الصكوك المتحركة


  • إعاقة التنمية وتسهيل الاستيلاء على الأراضي داخل المدن.

  • تعطيل إنشاء المشاريع الحكومية والسكنية بسبب تنازع الأراضي وتداخل المساحات.

  • تطبيق هذه الصكوك مجزأة في مواقع مختلفة بسبب كبر مساحاتها.

  • بعض هذه الصكوك تم تطبيق أجزاء منها على أراضي خدمات داخل المخططات كأراضي الحدائق والمدارس والمواقف.

  • استخدامها للاستيلاء على أراض خارج النطاق العمراني للمدن، والتمويه على لجان إزالة التعديات.