الإيثان الأعلى زيادة يليه الديزل والشركات الصناعية الأكثر تأثرا

تفاوتت الزيادة في أسعار منتجات البترول المكررة وكذلك أسعار اللقيم لشركات البتروكيماويات اللقيم، حيث تصدرتها أسعار الإيثان بنسبة زيادة 133% تلتها أسعار الديزل بنسبة 80% فيما جاءت أسعار البنزين ثالثة بنسبة 67% للنوع 91 أوكتان و50% للنوع 95 أوكتان.

وسيحدث تعديل أسعار الوقود واللقيم والمياه التي أقرها مجلس الوزراء أمس، آثارا متفاوتة على العديد من الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، خصوصا على الشركات الصناعية التي يشكل الغاز والوقود والكهرباء جزءا مهما من تكاليف الإنتاج لديها، وفيما يلي أبرز التأثيرات المتوقعة على الشركات، وفق تقرير نشرته «أرقام» أمس.

البتروكيماويات

يعدّ الغاز اللقيم الرئيسي لشركات إنتاج الأسمدة والميثانول مثل «سافكو» و»سبكيم» و»كيمانول» وعدد من الشركات التابعة لـ»سابك».

وستتأثر معظم شركات البتروكيماويات جراء ارتفاع أسعار الغاز، حيث تستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل مصانعها ووحدات التكسير لديها كما تستخدم أنواعا مختلفة من الغاز كلقيم لإنتاج المواد النهائية وفضلا عن ذلك تستهلك كميات ليست بالقليلة من الكهرباء والمياه.

وتم رفع أسعار الغاز الطبيعي والميثان من 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.25 دولار كما تم رفع أسعار الإيثان من 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.75 دولار، ورفع أسعار سوائل الغاز (البروبان والبيوتان والجازولين الحراري) وذلك بتخفيض الخصم مقارنة بسعر المادة باليابان إلى 20% مقارنة مع 28% سابقا.

شركة معادن

تستهلك شركة معادن لقيم الميثان في صناعة الأمونيا اللازمة لإنتاج الفوسفات، كما تستهلك أيضا الغاز الطبيعي والكهرباء بكثافة سواء لتشغيل مصانع الفوسفات أو كوقود في مصفاة الألومينا ومصهر الألمونيوم أيضا تستخدم الشركة الغاز الطبيعي لتشغيل محطة الكهرباء التابعة للشركة.

وتتضمن تكاليف التشغيل أيضا تكاليف نقل صخور الفوسفات والبوكسايت من المناجم في شمال المملكة إلى مصانع التحويل في رأس الخير والتي ستتأثر برفع أسعار الديزل وأسعار الوقود الأخرى الضرورية في عمليات التعدين والتشغيل في المناجم.

الشركات الصناعية

تستخدم الشركات الصناعية كشركات إنتاج الحديد والأنابيب والكابلات ومواد البناء وشركات الاسمنت والشركات الصناعية الأخرى أنواعا مختلفة من الوقود كالديزل والزيت الثقيل والغاز حسب طبيعة أعمالها وقربها من شبكة الغاز والتي تم رفع أسعارها مقارنة بالأسعار السابقة.

كما تستهلك هذه الشركات كميات كبيرة من الكهرباء التي تم رفع أسعارها حسب شرائح الاستعمال.

وفي حال كانت مصانع هذه الشركات تمتلك محطات خاصة لتوليد الكهرباء فسترتفع تكاليف إنتاج الطاقة لديها بسبب رفع أسعار زيت الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء.

شركات بيع المشتقات

تمتلك شركتا «ساسكو» و»الدريس» محطات لبيع المشتقات النفطية بالتجزئة وحيث إنهما ملزمتان بالبيع بالسعر الرسمي فسترفعان تلقائيا أسعار البيع كما تم تحديدها.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات للشركتين لكن الأثر الإجمالي على الأرباح لا يمكن تحديده، وذلك نظرا لأنه غير معروف حجم الزيادة التي فرضتها أرامكو على أسعار البيع لهذه الشركات وهامش الربح المسموح لها بتحقيقه ضمن التعرفة الجديدة.

من المنتظر أن تبقي أرامكو على هامش الربح كقيمة ثابتة وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير على نتائج الشركات.

وتبيع شركة «بترو رابغ» جزءا من منتجاتها المكررة بالسوق المحلية بأقل من الأسعار العالمية وتقوم الحكومة بتغطية الفرق ولن تتأثر الشركة سلبا أو إيجابا في هذا المجال والفارق الوحيد هو أن تغطية الفرق من قبل الحكومة سينخفض بعد رفع الأسعار المحلية للمنتجات المكررة، وذلك بسبب ضيق الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي.

أما فيما يخص شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» فأوضحت وزارة التجارة أن التغييرات في الأسعار لم تشمل الغاز المخصص للاستهلاك المنزلي حيث تنشط الشركة.

الشركات الزراعية

يشكل الديزل أحد عناصر تكلفة التشغيل للشركات الزراعية وقد تم رفع سعر المادة بنسبة 80%.

شركة الكهرباء

تستفيد الشركة من ارتفاع الإيرادات الناتجة من رفع أسعار الشرائح للاستعمال السكني والتجاري والصناعي ويقابل ذلك زيادة تكاليف الوقود اللازم لتشغيل المحطات، سواء الغاز أو زيت الوقود.

شركات المقاولات والنقل

تتأثر هذه الشركات بارتفاع أسعار الوقود المختلفة (البنزين والديزل بالخصوص) بمستويات متفاوتة حسب نشاط الشركة، حيث تستهلك كميات من الوقود لتشغيل سيارات النقل والشاحنات ومعدات التشغيل وغير ذلك.

البنوك والتأمين وشركات الخدمات

يشكل استهلاك الكهرباء جزءا ضئيلا مقارنة بالإيرادات لشركات البنوك والتأمين والخدمات مثل التجزئة والشركات العقارية والتموين.