الواقع الميداني يهدد تحالف المسيار بين صالح والحوثي

السبت - 30 يناير 2016

Sat - 30 Jan 2016

يبدو أن تحالف الانقلاب في اليمن بين ميليشيات الحوثي وصالح لن يُعمر طويلا، بفعل عوامل عدة، وظهور خلافات الطرفين للعلن بسبب الاتهامات المتبادلة.

وبدأ الجانبان بالتراشق الإعلامي وصولا إلى الاقتتال في بعض النقاط العسكرية، مع تزايد حالات الشكوك المتعاظمة بين الخصمين السابقين، وعدم الثقة فيما بينهما، فضلا عن خلافات المصالح التي ظهرت على السطح داخل ميليشيات الحوثي والتي بدأت تعكس حالة التصدع داخل الجماعة، وصراع الأجنحة، إضافة إلى أن الجماعة وفقا لمراقبين بدأت تتآكل من داخلها، لأنها تعيش دون رؤية، إذ تستمد كل تعاليمها الدينية والسياسية من إيران.

تحالف أزمة

الكاتب محمد العدني أوضح لـ»مكة» أن تحالف طرفي الانقلاب المتمثل بميليشيات الحوثي وصالح كان تحالف مصلحة أو بمعنى «تحالف المسيار»، وحين اقترب الوضع من حافة النهاية وفشل انقلاب تحالف صالح والحوثي في الانقضاض على اليمن وتغيير موازين القوى على الأرض بفعل التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن والضربات القوية التي تلقاها طرفا الانقلاب من التحالف وشل جزء كبير من قدراتهم العسكرية وتحرير ٧٥% من الأراضي اليمنية من تحت سيطرة المتمردين، فضلا عن الموقف الدولي الداعم للشرعية في اليمن، وموقف روسيا أيضا الداعم للقرارات الدولية وللشرعية بشأن الانقلاب، كل تلك العوامل، بحسب العدني، جعلت طرفي الانقلاب يتآكلان من الداخل.

وأشار العدني إلى أن جماعة الحوثي كانت تفكر في السيطرة على مقاليد الأمور وحكم اليمن على الطريقة والنهج الإيراني بل وثورة الخميني، وتضمن الاتفاق بينها وصالح تسليم دولة بكاملها للميليشيات مقابل الإطاحة بالخصومات في حزب الإصلاح وجناحيه العسكري ممثلة باللواء علي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع، والجناح القبلي ممثلا بأسرة آل الأحمر والقيادات القبلية البارزة.

ويرى المراقبون أن الخلافات بين الطرفين دبت منذ أواخر ديسمبر الماضي، إثر فشل مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والانقلابيين في سويسرا.

تطور الخلافات

وتشير مصادر إلى أن صالح سعى إلى إقناع الحوثيين بإلغاء الإعلان الدستوري الانقلابي، الذي بموجبه استولت الجماعة على السلطة، بما يتيح عودة البرلمان كمؤسسة دستورية منتخبة انتهت فترة حكمها منذ 2009 ومدّدت باتفاقات، ويمتلك حزب صالح أغلبية فيها، إذ إن هذا الأمر رفضه الحوثيون واعتبروا أن القبول به يعد تنازلا عما يطلقون عليه «ثورة الـ21 من سبتمبر» تاريخ اجتياح الميليشيات لصنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة 2014، وتطورت الخلافات بين الحوثيين وصالح إثر الهزائم الميدانية التي تلقاها الحليفان في الجنوب ومأرب والجوف، وتعز وحجة، وعلى ضوئها وصلت المقاومة الشعبية إلى الأطراف الشرقية لصنعاء.

ووفقا للمراقبين فإن هوة الخلافات زادت بعد أن فرضت الميليشيات الحوثية رقابة عسكرية على ميليشيات صالح في العاصمة صنعاء، وضيقت الخنــاق على كافة ضباطها الموالين، إذ تمكن الحوثيون من السيطرة على القرار العسكري ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة واستولوا على رواتب الجنود والضباط.

مؤشرات لفك الارتباط

وأعادت تسمية دفعات التخرج بأقسام كلية التربية بجامعة صنعاء للعام الدراسي 2015/2016 بـ»الوفاء للزعيم» مؤخرا الخلافات التي برزت بين الميليشيات، مما أثار حنق الحوثيين الذين بعثوا مندوبا من وزارة التعليم العالي يدعى “أباإسلام” وحضر إلى الكلية ومزق صورة صالح واللوحة، مهددا الموالين لصالح بالاعتقال والقتل.

وبحسب المراقبين فإن عملية تصفية الحسابات بين صالح والحوثي التي زادت وتيرتها في مختلف المدن، ليست سوى مؤشر مبدئي لمرحلة فك الارتباط بين تحالف الانقلابيين، والذي قد تتصاعد حدته مع الأيام المقبلة، ليس على الصعيد الإعلامي فحسب، وإنما قد يصل إلى مرحلة المواجهة المسلحة، والتي تعد مسألة اغتيالات بعض كوادر الطرفين واحدة من أهم مؤشراتها.

«تحالف صالح والحوثي لم يكن وليد اللحظة بل يعود إلى ما بعد ٢٠١١ دون هدف محدد سوى الانتقام من الخصوم، وتحالف أزمة تطورت بشكل سريع، في ظل رغبة واضحة لصالح للعودة والإمساك بمقاليد الأمور في اليمن عن طريق نجله أو بشكل آخر تحت مظلة الحوثيين»

محمد العدني - كاتب

هشاشة تحالف الانقلابيين

  1. ظهور الخلافات للعلن

  2. الاتهامات المتبادلة

  3. سباق الحليفين لتصدر المشهد السياسي

  4. الصراع على اقتسام السلطة في المؤسسات