200 ريال زيادة جديدة لتأمين العمالة المنزلية

رفعت شركات تأمين حدود التغطية التأمينية الصحية للعمالة المنزلية أسعارها مجددا في أقل من عام، إذ ارتفعت أسعار التأمين على العاملة المنزلية العزباء للفئة المتوسطة إلى 850 ريالا بعد أن كانت لا تتجاوز 650 ريالا.

معايير تحديد الأسعار

وأوضح رئيس لجنة الاستقدام الأهلية بجدة يحيى آل مقبول أن الأسعار تخضع لتقييم شركات التأمين، مشيرا إلى أن التوجه نحو التأمين على العمالة الفردية المنزلية أصبح ملحوظا خلال الفترة الماضية بعد أن طرحت شركات التأمين بوليصات خاصة لتأمين العمالة المنزلية، إذ تفضل بعض الأسر، بعد إجراء الفحوص الطبية المبدئية والمتطلبات الخاصة بإقامة العاملة، التأمين عليها لمواجهة التكاليف المالية التي من الممكن أن تتكبدها في حال تعرضها لأمراض أو عوارض صحية خلال فترة خدمتها التي عادة ما تكون عامين وسطيا.

وأكد مسؤول التأمين في إحدى الشركات الكبيرة العاملة بالسوق السعودي نجم عبدالحكيم أن وضع تسعيرات التأمين للعمال في المؤسسات يختلف عنه إذا كانت معاملة التأمين خاصة بالأفراد، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة تخضع الأسعار للفحوصات الطبية بالمراكز الطبية المعتمدة والتي تكشف الحالة الصحية للعامل أو العاملة، إضافة لحالة العاملة إذا كانت متزوجة أو عزباء، وهي أمور كلها تطبق في غالبية شركات التأمين وفقا لمعايير نظامية محددة لديها وبناء عليها تحدد التسعيرات النهائية، والتي أشار إلى أنها بالتأكيد ليست ثابت بل متغيرة وفقا للظروف الصحية لكل حالة، كما أن المميزات التأمينية للعمالة وحدود التغطية التأمينية في البوليصة تخضع في الأساس لاختيار الكفيل إذا ما رغب في التأمين على عمالته المنزلية وتتماثل مميزاتها مع بقية الفئات التأمينية المطروحة للشركات والمؤسسات فيما يتعلق بنوعية المستشفيات ومبالغ التغطية السنوية لكل حالة.

التأمين الاختياري

من جانب آخر أوضح مسؤول في مجلس الضمان الصحي التعاوني لـ»مكة» أن تأمين عمالة الأفراد لا يزال اختياريا ومن الممكن دراسة فرضه إجباريا بعد استكمال مسوغات ودراسات وصفها بالمبدئية تجري حاليا.

وعلق رئيس لجنة الاستقدام الأهلية بجدة يحيى آل مقبول في هذا الصدد قائلا: إن التأمين على عمالة المؤسسات أمر إجباري ولم يصل إلى المكاتب حتى الآن، مما يشير إلى أنها أصبحت إجبارية فيما يتعلق بعمالة الأفراد سواء السائقين أو العاملات المنزليات ومن في حكمهم من عمال المزارع وخلافه.

وتوقع آل مقبول أن يؤدي فرضها إجباريا إلى إضافة تكاليف جديدة على فاتورة الاستقدام، إلا أنه قال: إن ذلك أمر إيجابي ويهون على الكفيل هم دفع التكاليف العلاجية لعاملته أو عامله كونه سيدفع قيمة التأمين المقررة على أن تتولى شركة التأمين تحمل التكاليف المحتملة.