لا رفع للاسمنت وإعلانات تداول للإفصاح

أكد منتجو الاسمنت التزامهم بالأسعار الحالية وعدم وجود نية لاستغلال زيادة تكاليف الطاقة بأي صورة لرفع أسعار الاسمنت، مشيرين في حديثهم لـ «مكة» إلى أن مدخلات الإنتاج ما زالت رخيصة، وأن الدولة تدعم هذه الصناعة بطرق عدة خففت من الأثر المحتمل لأسعار المحروقات. ولفتوا إلى أن لدى شركات الاسمنت برامج لكفاءة الإنتاج تساعد على مواجهة التحديات الطارئة، مشيرين إلى أن ما أعلنته الشركات حول تأثير أسعار الطاقة على موقع السوق المالية بهدف الإفصاح فقط.

كفاءة الإنتاج

وقال رئيس لجنة شركات الاسمنت الوطنية بمجلس الغرف جهاد الرشيد لـ «مكة» إن أيا من الشركات الأعضاء في اللجنة لم تتقدم بطلب رفع الأسعار للتعويض عن التكاليف الإضافية المتوقعة التي ستتحملها الشركات في عام 2016 نتيجة لرفع سعر المحروقات، سواء عن طريق اللجنة أو بطلب شخصي.

ولفت إلى أن الإعلانات التي تصدرها الشركات حول التكاليف الإضافية المتوقعة في 2016 على موقع تداول هي من باب الإفصاح المطلوب، مشددا على أن الجميع ملتزمون بقرار الدولة رفع أسعار المحروقات، كما لا يريدون في الوقت نفسه تحميل المواطن مزيدا من التكاليف بطلب رفع الأسعار من الجهات المختصة، سواء وزارة التجارة أو غيرها.

ولفت الرشيد إلى أن الشركات الأعضاء في اللجنة تضع باستمرار خططا لمواجهة التحديات وتداعيات مختلف الظروف على الإنتاج والتوزيع والإيرادات والأرباح، كما أن لدى كل الشركات برامج طموحة لترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة مدخلات الإنتاج، ولديها إمكانات للتوسع في الإنتاج بهدف تقليل تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة، بما يؤدي إلى امتصاص التكاليف أو جزء منها، ولذلك فلن يكون هناك تأثير كبير على الأرباح في أغلب الشركات.

امتصاص التكاليف

من جانبه أشار عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة الاسمنت السعودية محمد القرني إلى أن شركته ستعمل على امتصاص كامل التكاليف الإضافية والمتوقع أن تصل إلى 68 مليون ريال، لافتا إلى أن المبلغ سيؤثر على 5 - 6 % من الأرباح، مشيرا إلى أن لدى الشركات برامج للكفاءة الإنتاجية بدأتها في 2012 تحسبا لارتفاع التكاليف التشغيلية، واستطاعت من خلالها تقليل التكاليف وخفض المصاريف إلى أدنى حد. وقال «نعول على البرامج في مواجهة آثار التكاليف الإضافية الجديدة»، مشددا على أن شركات الاسمنت ملتزمة بقرار تثبيت سعر الطن بـ 250 ريالا والكيس عند 12 ريالا منذ عام 1983.

انخفاضات عالمية

في السياق نفسه لفت عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار إلى أن ما حدث بشأن الوقود هو رفع جزء من الدعم الحكومي عن بعض المحروقات، وما زالت أسعار الوقود في السعودية الأقل خليجيا وعربيا، «ولذلك لا أعتقد أن شركات الاسمنت ستطالب برفع الأسعار، خاصة أن هناك انخفاضات عالمية في أسعار المواد الإنشائية بما في ذلك الاسمنت، كما أن الدولة ما زالت تقدم تسهيلات كبيرة وأسعارا رمزية لشركات الاسمنت، سواء في استغلال المحاجر أو غيرها، مما لا تحصل على مثله شركات أخرى في الدول المجاورة أو البعيدة»، إلا أن العمار دعا إلى السماح للشركات بالتصدير بحدود إذا كان هناك فائض كبير في الإنتاج في المرحلة المقبلة، نتيجة سعي الشركات للاستفادة من الزيادة من الإنتاج في تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة.

لا مسوغ لرفع الأسعار

ودعا رئيس لجنة المنتجات الاسمنتية الأسبق بغرفة الشرقية عبدالعزيز التريكي وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك إلى بذل جهود أكبر لمراقبة الأسواق، خشية استغلال الوضع من قبل تجار السوق السوداء الذين يستفيدون من بعض الظروف في الإثراء على حساب المواطنين، بالإيحاء بارتفاع الأسعار أو وجود نقص في الكميات، لافتا إلى أن شركات الاسمنت لم تعلن عن نيتها طلب رفع الأسعار.

وأشار إلى أن نسبة الارتفاع في الوقود لا تدعو إلى رفع أسعار الاسمنت، خاصة أن الأسعار كانت أصلا منخفضة مقارنة بالدول الأخرى المجاورة، كما أن الدولة ما زالت تدعم مصانع الاسمنت بالأسعار الرمزية للكثير من المدخلات الصناعية. وقال إن أسعار الخرسانة الجاهزة ثابتة منذ سنوات، ولكن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيحمل على المستهلك النهائي، «حيث تحملنا تكاليف إضافية جديدة طلبها الناقلون بسبب ارتفاع المحروقات».

هيئة المستهلك لا ترد

«مكة» حاولت التواصل مع مدير عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني عبر مختلف الوسائل «إلا أننا لم نفلح»، حيث أشار مدير مكتبه إلى أنه في إجازة خارج السعودية ولا بد من الانتظار حتى عودته.