إخفاء قرارات توظيف.. موضة فساد!

ليس من المفيد أن تأتي الأخبار لمجرد الاطلاع والإحاطة، وفي النهاية تأكل نفسها، وبالذات الأخبار المنقولة على اللسان الرسمي، وتحديدا ما يدور حول تحرك الفساد في محيط الوظيفة العامة، الوظيفة التي كثر حولها الحديث، وما زال يتكاثر رغم أنف كل الأمنيات الرسمية والشعبية بتماثلها للشفاء من علة فساد بعض الجاثمين عليها أو المتحكمين في مفاصلها.

الجدير بالذكر أن الوظيفة العامة معنية في الأصل بتحقيق التنمية والعدالة وتأصيل النزاهة لا نشر الفساد، والأكثر أهمية أن هذه الوظيفة تكون في أسوأ حالتها عنفا حينما تتعرض للاختطاف وتتحول إلى أداة تدمير لا بناء.

جديد أخبار الوظيفة العامة أن أخلاقياتها ما زالت تتعرض للانتهاك الصريح في وضح النهار، رغم كثرة الجهات المعنية بالرقابة، وهي الجهات التي وضعت نفسها في عين الرأي العام أوقاتا كثيرة في مقام الشاكي الباكي.

هذا رأيي الشخصي وهو في الحقيقة ينتهي في عمق الإحباط، وأنتم لكم أيها الأعزاء في الأمر ما ترونه مناسبا.

جديد الأخبار الصادمة أن «الجهات الرقابية تحركت بعد ورود تقارير سرية وشكاوى تشير إلى شبهات كثيرة تختص بالفساد المالي والإداري، من أبرزها عمليات إخفاء قرارات توظيف، ومعها استغلال صلاحيات النفوذ وسوء استخدام السلطة والمحسوبية، وقد وضع 12 مسؤولا في عدد من الجهات الإدارية بينها بعض الأمانات بعدة مناطق تحت المراقبة».

انتهى الخبر، والخوف أن ينتهي دور الجهات الرقابية عند حدود المناصحة! من طبيعة تركيب الفساد المالي والإداري أنه يحقق المصالح الخاصة بجدارة، ويقطع الطريق على العدالة الاجتماعية بقوة، ومن طبيعته المؤكدة في نظري أنه ينتهي إلى الإخلال بالمصالح العليا لأي بلد ينتشر فيه، والنتيجة في النهاية لا تخفى على أحد حتى المتورطين في عملياته يدركون الآثار المدمرة المترتبة على سريانه في شرايين الوظيفة العامة متى وأينما حل.

الخوف هو أن تتكون مع مرور الأيام ثقافة مهنية صلبة منحازة للفساد الإداري والمالي ضد النزاهة، والخوف أكثر أن تستمر الجهات الرقابية في ممارسة المناورات الرقابية.

الوضع وقد وصل إلى حد إخفاء قرارات توظيف وكذلك تطويع النظام ووضعه تحت أمر المحسوبية يقرع أكثر من جرس، بل وينذر بأكثر من صيحة عن قدوم الخطر.

الوضع العام إن كان يحتمل بعض هذا في وقت مضى فإنه الآن لا يقبل إطلاقا بقليل أخطاء الوظيفة العامة.

في الختام أتمنى أن تأخذ هذه القضية الهامة حقها من الرصد والمتابعة، وقد اشتملت على «إخفاء قرارات توظيف» و«سوء استغلال سلطة وتحويل نفوذ الوظيفة العامة إلى أداة منفعة تصب في صالح المحسوبية»، أيضا أتمنى أن يعلن بشكل رسمي عما تنتهي إليه القضية، وهذا من أبسط حقوق الناس مقابل ممارسة الجهات الرقابية حقها في الإعلان عن جهودها..العبرة بالنهايات..وبكم يتجدد اللقاء.