عباس: عملنا على إنجاز سلام يضمن الحد الأدنى من الحقوق التاريخية المغتصبة لشعبنا
الاثنين - 02 يوليو 2018
Mon - 02 Jul 2018
المالكي متحدثا في القمة (تويتر)
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية عملت خلال العقدين الأخيرين على إنجاز سلام، يضمن تحقيق الحد الأدنى من الحقوق التاريخية المغتصبة للشعب الفلسطيني، وهو ما قوضته إسرائيل.
ودعا في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية والمغترين الفلسطينيين رياض المالكي في الدورة الحادية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة تحت شعار «الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحول أفريقيا»، الاتحاد الأفريقي إلى مراجعة العلاقات مع الدول والأنظمة السياسية العنصرية المعتدية، على الصعد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، التي تمثل إسرائيل نموذجها الصارخ في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف بأن القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت مفتاحا أساسيا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال المخططات العدوانية، وذلك لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، لكل أحرار العالم، الذين يتقدمهم رفاقنا وشركاؤنا في القارة الأفريقية.
وأكد عباس أن الإدارة الأمريكية، التي ارتضت لنفسها أن تكون خارج الإجماع الدولي، لحل القضية الفلسطينية، وأعلنت بقرارها المتعلق بالقدس، عدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل، أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.
كما حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من التعامل مع القضية الفلسطينية كمسألة سكانية بحاجة إلى «برامج إغاثية».
وقالت في بيان صحفي أمس، رغم مئات بل آلاف التقارير الدولية والأممية وتقارير مراقبين مختصين من عديد الدول في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في فلسطين المحتلة، ورغم تقارير منظمات حقوقية وإنسانية واقتصادية محلية وإسرائيلية وأجنبية مستقلة، في مقدمتها التقارير الدورية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي أجمعت بمجملها على أن الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو السبب الرئيس للتدهور الحاصل في الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في مختلف مجالات الحياة، تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إعادة إنتاج الطروحات والمواقف الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية القديمة بأثواب جديدة، التي تدعو إلى التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير بوصفها (مسألة سكان)، يحتاجون إلى (برامج إغاثية)، بعيدا كل البعد عن السبب الرئيسي والجوهري لهذه المعاناة المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي.
ودعا في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية والمغترين الفلسطينيين رياض المالكي في الدورة الحادية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة تحت شعار «الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحول أفريقيا»، الاتحاد الأفريقي إلى مراجعة العلاقات مع الدول والأنظمة السياسية العنصرية المعتدية، على الصعد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، التي تمثل إسرائيل نموذجها الصارخ في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف بأن القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت مفتاحا أساسيا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال المخططات العدوانية، وذلك لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، لكل أحرار العالم، الذين يتقدمهم رفاقنا وشركاؤنا في القارة الأفريقية.
وأكد عباس أن الإدارة الأمريكية، التي ارتضت لنفسها أن تكون خارج الإجماع الدولي، لحل القضية الفلسطينية، وأعلنت بقرارها المتعلق بالقدس، عدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل، أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.
كما حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من التعامل مع القضية الفلسطينية كمسألة سكانية بحاجة إلى «برامج إغاثية».
وقالت في بيان صحفي أمس، رغم مئات بل آلاف التقارير الدولية والأممية وتقارير مراقبين مختصين من عديد الدول في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في فلسطين المحتلة، ورغم تقارير منظمات حقوقية وإنسانية واقتصادية محلية وإسرائيلية وأجنبية مستقلة، في مقدمتها التقارير الدورية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي أجمعت بمجملها على أن الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو السبب الرئيس للتدهور الحاصل في الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في مختلف مجالات الحياة، تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إعادة إنتاج الطروحات والمواقف الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية القديمة بأثواب جديدة، التي تدعو إلى التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير بوصفها (مسألة سكان)، يحتاجون إلى (برامج إغاثية)، بعيدا كل البعد عن السبب الرئيسي والجوهري لهذه المعاناة المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي.
