موافقة أوروبية على تمديد عقوبات روسيا الاقتصادية

وافق قادة الاتحاد الأوروبي أمس على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

وكان التكتل قد أقر تلك العقوبات للمرة الأولى في يوليو 2014 على ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بتطبيق روسيا لاتفاق مينسك للسلام الذي يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وسحب الجانبين لأسلحتهما الثقيلة من الجبهة الأمامية في شرقي أوكرانيا.

وتستهدف الإجراءات التقييدية القطاع المالي وصناعات الطاقة والدفاع وإعاقة وصول المصارف الروسية لأسواق الاتحاد الأوروبي والحد من قدرة الروس على الوصول إلى واردات أوروبية معينة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 10 آلاف شخص قتلوا في النزاع الذي بدأ في 2014 .

كما تعهد قادة دول الاتحاد الأوروبي بتصدي قوى للأسلحة الكيماوية وتعزيز الجهود لمكافحة التجسس.

ودعا القادة عقب قمتهم في بروكسل بشأن الهجرة - إلى تبني نظام جديد من القيود لمواجهة استخدام وانتشار الأسلحة الكيماوية».

وحثوا على التعاون بشكل وثيق أكثر وبالتشاور مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديد الذي تمثله «نشاطات استخباراتية معادية».

هذا وتبنى القادة أمس قرارا حول تشكيل البرلمان الأوروبي للفترة 2019 - 2024 بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن هذا القرار يعيد توزيع مقاعد البرلمان الأوروبي في أعقاب قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أنه سيتم تقليل حجم البرلمان الأوروبي من 751 عضوا إلى 705 أعضاء، مبينا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تفقد أي مقعد.