تقرير الوظائف يعزز احتمالات رفع الفائدة الأمريكية

عززت بيانات سوق العمل الأمريكية احتمالات إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» على زيادة سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بعد 7 سنوات من إبقائه على الفائدة قريبة من 0%.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي إلى 5% وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2008.

وكان مجلس الاحتياط أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة في ظل استمرار معدل التضخم المنخفض وتباطؤ وتيرة التوظيف في أغسطس وسبتمبر الماضيين.

في الوقت نفسه فإن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها الاقتصاد الأمريكي خلال أكتوبر الماضي تجاوزت توقعات المحللين بعد أن بلغ متوسط عدد الوظائف الجديدة في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين 142 ألف وظيفة شهريا.

وكان متوسط توقعات 75 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم حول عدد الوظائف الجديدة في أكتوبر الماضي 185 ألف وظيفة، في حين كان أقصى رقم توقعه محلل 250 ألف وظيفة.

ومن المقرر صدور بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن معدل البطالة في نوفمبر الحالي يوم 4 ديسمبر الماضي أي قبل اجتماع انعقاد مجلس الاحتياط الاتحادي يوم 16 ديسمبر المقبل.

وكانت رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي جانيت يلين قالت أمام إحدى لجان الكونجرس في وقت سابق إنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة لتعزز توقعات النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم فإن ارتفاع سعر الفائدة يمكن أن يكون «احتمالا قائما».

وشددت يلين على أن المجلس لم يتخذ قرارا بشأن مصير سعر الفائدة.

وقالت إن الاقتصاد الأمريكي يؤدي بصورة جيدة مع النمو القوي للطلب المحلي، كما أن مخاطر التطورات الاقتصادية والمالية العالمية «تتراجع» رغم استمرار ضعف أداء الصادرات الأمريكية.

والعوامل المؤثرة على قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة هي حالة سوق العمل ومعدل التضخم، حيث يقول مجلس الاحتياط الاتحادي إنه يسعى إلى تحقيق هدف مزدوج وهو أقصى معدل للتوظيف في الولايات المتحدة مع استقرار الأسعار.

وكان معدل التضخم المنخفض منذ بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي في 2009 سببا رئيسا في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى الآن.

وسجل الاقتصاد الأمريكي تباطؤا حادا في النمو خلال الربع الثالث بسبب الانكماش الحاد في مخزون الشركات.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الأسبوع الماضي، سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 1.5 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل نمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس الماضي بنسبة 0.2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

ولم تشهد أسعار المستهلك أي تغيير ملموس منذ 12 شهرا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الجمعة الماضية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بنحو 271 ألف وظيفة الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2014.

كما ارتفع متوسط أجر العامل في الساعة تسعة سنتات.

ووصف بريان جاكوبسن كبير خبراء تخطيط وإدارة المحافظ لدى ويلز فارجو فاندر ماندجمنت في مينوموني فولز بولاية ويسكونسن بيانات نمو الوظائف بأنها «مدهشة».