توقيف 6 في قضية حرق مفوضية الانتخابات العراقية
الأربعاء - 13 يونيو 2018
Wed - 13 Jun 2018
من محاولات السلطات العراقية إنقاذ صناديق الاقتراع (د ب أ)
كشف المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق 20 على صلة بانفجار حي الصدر، فضلا عن توقيف ستة أشخاص في قضية حرق أوراق وأجهزة الانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار «مجلس القضاء الأعلى والأجهزة والمحاكم التابعة له لا تحتاج توجيها أو دعوة من أي جهة أو شخص للقيام بمهامها كونها مستقلة دستوريا عن الجهات الأخرى. وسبق أن اتخذت المحاكم المختصة الإجراءات القانونية المناسبة بخصوص حادث انفجار أكداس الأسلحة في مدينة الصدر وصدرت مذكرات قبض بحق 20 متهما، وكذلك جريمة حرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات، حيث تم توقيف ستة متهمين».
ولفت إلى أن «إجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة، ولا يمكن نشرها في وسائل الإعلام، خاصة في مراحل التحقيق الأولى».
وأضاف أن «مجلس القضاء الأعلى يدعو كل الجهات لعدم التدخل بعمل القضاء وأن تنصرف لأداء مهامها بموجب الدستور».
وذكر البيرقدار أن «إجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة، وأن إجراءات القضاء بخصوص الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة أيضا بدقة بعيدا عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال إمكانات الأجهزة الأمنية».
وكان انفجار وقع أخيرا في كدس سلاح بمنطقة مأهولة بالسكان بمدينة الصدر، مما أوقع نحو 20 قتيلا وأكثر من 100 جريح، وأشارت السلطات إلى أن الكدس يتبع جهة «خارج الأجهزة الأمنية المسؤولة».
واندلع أيضا أخيرا حريق في مخازن في بغداد توجد بها صناديق أوراق الاقتراع للانتخابات التشريعية، وذلك وسط مزاعم بتزوير واسع النطاق لعملية التصويت التي جرت في الثاني عشر من مايو الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار «مجلس القضاء الأعلى والأجهزة والمحاكم التابعة له لا تحتاج توجيها أو دعوة من أي جهة أو شخص للقيام بمهامها كونها مستقلة دستوريا عن الجهات الأخرى. وسبق أن اتخذت المحاكم المختصة الإجراءات القانونية المناسبة بخصوص حادث انفجار أكداس الأسلحة في مدينة الصدر وصدرت مذكرات قبض بحق 20 متهما، وكذلك جريمة حرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات، حيث تم توقيف ستة متهمين».
ولفت إلى أن «إجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة، ولا يمكن نشرها في وسائل الإعلام، خاصة في مراحل التحقيق الأولى».
وأضاف أن «مجلس القضاء الأعلى يدعو كل الجهات لعدم التدخل بعمل القضاء وأن تنصرف لأداء مهامها بموجب الدستور».
وذكر البيرقدار أن «إجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة، وأن إجراءات القضاء بخصوص الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة أيضا بدقة بعيدا عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال إمكانات الأجهزة الأمنية».
وكان انفجار وقع أخيرا في كدس سلاح بمنطقة مأهولة بالسكان بمدينة الصدر، مما أوقع نحو 20 قتيلا وأكثر من 100 جريح، وأشارت السلطات إلى أن الكدس يتبع جهة «خارج الأجهزة الأمنية المسؤولة».
واندلع أيضا أخيرا حريق في مخازن في بغداد توجد بها صناديق أوراق الاقتراع للانتخابات التشريعية، وذلك وسط مزاعم بتزوير واسع النطاق لعملية التصويت التي جرت في الثاني عشر من مايو الماضي.
