فايز الثمالي - جدة

نفذت الهيئة العامة للموانئ 14 مبادرة وإجراء لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتعظيم المكاسب الاقتصادية من ذلك عن طريق إبرام شراكات تجارية جديدة، ودعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم، وجعل الموقع اللوجستي والقريب من مصادر الطاقة محفزا لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.

وقال نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة بالهيئة مساعد الدريس لـ»مكة» إن قطاع الاستيراد والتصدير شهد نقلة نوعية عبر سلسلة من الخدمات والإجراءات التي تغطي مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، والهادفة إلى جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا تحقيقا لرؤية المملكة 2030، حيث حقق قطاع الاستيراد والتصدير في المملكة خطوات متقدمة خلال السنتين الماضيتين عبر اتخاذ جملة من المبادرات والإجراءات التي تسعى إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما كان له الأثر الإيجابي في رفع مؤشرات الأداء والإنتاجية.

وأضاف أنه في إطار دور الهيئة نحو تسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير، فقد نفذت عددا من الإجراءات في هذا الشأن، وذلك تعزيزا للموقع المميز للمملكة والواقع في أهم طرق التجارة العالمية، الأمر الذي سيسهم في استغلال الموقع الجغرافي المتفرد للمملكة من خلال زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا عن طريق إبرام شراكات تجارية جديدة.

فسح الحاويات

وبين الدريس أن الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للجمارك أطلقتا برنامج فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ السعودية، مما أدى إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ إلى 5 أيام فقط من أصل 14 يوما في عام 2016 ، والذي يهدف إلى توفير الوقت على المستوردين وتقليص الزمن المطلوب، مما يساعد في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، ورفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في الموانئ السعودية.

تخفيض فترة البقاء

وأفاد بأنه تم تخفيض فترة الإعفاء من أجور التخزين (عوائد الأرضيات) بالإضافة إلى الأجور التي تحصل من صاحب البضاعة بلائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى خمسة أيام بدلا من عشرة أيام مما ساعد على تخفيض فترة بقاء الحاوية بالميناء واستكمال مستورديها إجراءات فسحها وتسلمها وإخراجها من الميناء في أوقات قياسية.

تعديل الأجور

وذكر أن هذه الإجراءات اشتملت أيضا على تعديل لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ من 100 ريال إلى 200 ريال للوحدة تستوفى يوميا من مستوردي الحاويات المبردة عن المدة التي تمكثها الحاوية في الميناء زيادة عن ثلاثة أيام بعد يوم التفريغ، مما ساهم في قيام مستورديها بسرعة إنهاء إجراءات فسح محتوياتها وتسلمها، بالإضافة إلى تخفيض مدة بقاء الحاوية المتروكة إلى 15 يوما للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية وغيرها.

مرونة الحركة

وقال الدريس «عملت موانئ على تقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية، وكذلك مدة بقاء السفن للمساهمة في جعل الحركة التجارية أكثر مرونة، وأن تكون موانئ جاذبة لاستقطاب البضائع وسهولة دخولها وخروجها، كما تجري موانئ تقييما للعقود التجارية، وتعمل على تطوير وتفعيل الأعمال اللوجستية في الموانئ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التشغيل والصيانة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين».

مواعيد الشاحنات

وأشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ أطلقت مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل)، خدمة حجز مواعيد الشاحنات الكترونيا، حيث تهدف الخدمة إلى تسهيل وتسريع إجراءات عميلة الاستيراد والتصدير وتسهيل عملية الدخول والخروج وتحميل البضائع من وإلى الميناء.

إلغاء التأمين

وفي إطار دعم «موانئ» لمبادرات تطوير وتيسير أداء الأعمال بين الدريس أن الهيئة طبقت مبادرة إلغاء التأمين النقدي للحاويات في الموانئ السعودية، إذ تتيح هذه المبادرة للتجار تسلم حاوياتهم خلال فترة الإعفاء الممنوحة دون دفع أي مبالغ تأمينية مما يساهم في تخفيض الأعباء المالية المحلية لتمويل الواردات، وكذلك تحسين مركز تصنيف المملكة في مؤشر أداء الأعمال وتيسير التجارة العالمي.

نظام مجتمع الميناء

وأوضح أن الهيئة طبقت نظام مجتمع الميناء في جميع الموانئ، وذلك عبر الاستغناء عن جميع التعاملات الورقية من خلال الربط مع الوكلاء الملاحيين والمشغلين لإنجاز المعاملات ذات العلاقة باستقبال السفن والخدمات البحرية داخل الميناء، وكذلك الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الخدمات البحرية لإجراءات دخول وخروج السفن، كما تعمل على تطوير خدمات إدارة الشاحنات من خلال تطبيق مشروع البوابات الالكترونية.

مؤشرات قياس الأداء

ولفت إلى أن الهيئة طبقت عددا من المبادرات التي اتخذتها لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتشمل مؤشرات قياس الأداء التشغيلي في جميع الموانئ، وإصدار اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين التي سيتم العمل بها للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوكيل البحري داخل جميع موانئ المملكة، إلى جانب تطبيق مبادرة التأجير الالكتروني لمواقع الأراضي والمستودعات في الموانئ، وتحديث ضوابط تأجير الأراضي في الموانئ لتعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة في الموانئ، والانتهاء من المخطط الاستراتيجي للموانئ السعودية.

  • فسح الحاويات خلال 24 ساعة
  • تخفيض فترة الإعفاء من أجور التخزين
  • تخفيض مدة بقاء الحاوية في الميناء
  • ربط الشركات المشغلة والوكلاء الملاحيين بمنصة (فسح)
  • تطبيق نظام مجتمع الميناء
  • إعادة هيكلة عقود الإسناد التجارية
  • تسهيل إجراءات تتبع سير البضاعة
  • تطبيق مبادرة مواعيد الشاحنات
  • مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات
  • تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلي
  • إصدار اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين
  • تطبيق نظام نافذة الدفع الموحدة
  • تقديم طلبات التأجير الكترونيا وإلغاء الورقية
  • تحديث نظام ضوابط تأجير الأراضي