علي شهاب - الدمام

قال المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف بخصوص الوضع القانوني للشخص المسيء للقبائل في جنوب المملكة، إن النيابة العامة ستأخذ أقواله حول ما صدر منه، وفي حال اعترافه بما نسب إليه سيعرض على المحكمة الجزائية لإيقاع العقوبة عليه بالحق العام، وفق نظام وعقوبات الجرائم المعلوماتية والتي تصل عقوبتها في أقصى حد السجن لمدة خمس سنوات والغرامة لمبلغ يصل لثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق المادة السادسة.

وأضاف الشريف لـ»مكة»: يحق لأصحاب الحق الخاص أيضا التقدم بطلب معاقبته في حال تضمنت لائحة الحق العام المجال للحق الخاص بالمطالبة بذكرها عبارة (وما يزال الحق الخاص قائما) وبعد الحكم عليه يتم تنفيذه، وأما بالنسبة للعفو بالحق العام فهناك شروط معينة في حال انطبقت عليه فيتم عنه العفو بالحق العام عن السجن فقط وأما العفو في حال وجود الحق الخاص فلن يتم العفو إلا بالتنازل عن الحق الخاص.

وحول المشروع الذي قدم للشورى بخصوص تجريم المسيئين للقبائل وفئات المجتمع أشار الشريف إلى أن ذلك يكون في وقت تتم الحاجة له فعليا ويتم تقدير ذلك من قبل المقام السامي، لافتا إلى أن الإساءة إلى القبائل أو الفئات المجتمعية والمناطقية فعل منبوذ، فنحن نعيش الآن لحمة واحدة متكاتفة، وهذه التصرفات أمر دخيل على مجتمعنا.