ظافر الشعلان - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أنها وضعت مخالفات التحرش الجنسي في الدرجة الرابعة ضمن التصنيف الصادر عنها في الدليل الإجرائي للسلوك، استكمالا لجهودها في هذا الجانب، وبما يتماشى مع قانون تجريم التحرش الصادر عن وزارة الداخلية.

وأكدت أنها تعكف على تفعيل القانون باتخاذ عدة تدابير وبرامج توعوية مختلفة، والعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالقانون، كأفلام توعية وتثقيفية، وأفلام كارتونية خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ونشر الوعي بالنظام من خلال محاضرات وندوات وبرامج خاصة بالوسط التعليمي والأهالي من قبل المتخصصين في التوجيه والإرشاد، وفرق الأنشطة المختلفة.

وبينت أنها لم تكن بمنأى عن حيثيات القانون قبل تشريعه كونها سبق وألزمت مدارس التعليم العام والأهلي (بنين وبنات) بالاطلاع على جميع مراحل النمو وحاجته العمرية للطلبة، من خلال الدليل الإجرائي، وتنفيذ أفلام قصيرة لخصائص نمو الطلاب في مختلف المراحل، والتعرف على أسباب بعض الظواهر السلبية في المدارس، ومنها التعنيف، والتنمر، وسن بعض القواعد الإجرائية لتدريب الطلاب والطالبات على كيفية حماية أنفسهم من التحرشات الجنسية، وتعريفهم بأجزاء أجسادهم ليكونوا على وعي تام بأن الإيذاء الجنسي يتسبب في مشكلات لاحقة، وفي حال التعرض له لا بد من سرعة الإبلاغ.

وأضافت أنه سبق أن أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة بعنوان «انترنت آمن» تضمنت ثلاث مراحل، تقدم كل مرحلة برامج ونشاطات توعوية وتعليمية ترفيهية، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية تفاعلية للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت أن جهود إدارات الوزارة المعنية بالأمر ستتضافر، مثل الإشراف التربوي والنشاط الطلابي، وإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة الأمن والسلامة والإدارة القانونية، بالإضافة لإدارات المبادرات النوعية والأمن الفكري التي سيقع على عاتقها العديد من البرامج الخاصة بالقانون، خاصة البرامج الوقائية، وذلك من أجل تشكيل بناء قانوني يفعل هذا القانون وآلية العمل به وحماية منسوبي ومنسوبات الوزارة بكل فئاتهم وأطيافهم من التعرض لأي مخاطر.

ويلزم القانون الصادر عن وزارة الداخلية كل من اطلع على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سريتها، ووضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته والتعامل مع ما يقع من حالات في إطار بيئة العمل، كما يلزم بعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات التحقيق والاستدلال أو المحاكمة.

ويحفظ نظام قانون التحرش حق الجهة المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة في حال تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، وتحفظ أيضا حق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة في حال المساءلة التأديبية للجاني في إطار بيئة العمل.