سحر أبوشاهين - الدمام

فيما اختار المهندسون قبل أيام المهندس سعد الشهراني رئيسا جديدا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في دورته السادسة، قال الشهراني لـ "مكة" إن الهيئة ستواصل العمل والتنسيق مع الجهات المختصة لسن أنظمة وقرارات تدعم التوطين وإعطاء الأولوية للمهندس السعودي للمشاركة في بناء الوطن.

وأكد أن الهيئة السعودية للمهندسين ستواصل السعي لتوطين القطاع الهندسي، ومواجهة تحديات سوق العمل وغيره من خلال إقرار أنظمة عدة ستسهم بشكل فعال في توطين المهن الهندسية، ومنها على سبيل المثال اشتراط توظيف 10% من المهندسين السعوديين حديثي التخرج في العقود الاستشارية في الجهات الحكومية، وقرار عدم منح الاعتماد المهني من الهيئة لأي مهندس وافد تقل خبرته عن خمس سنوات، الأمر الذي سيفتح المجال للمهندس السعودي لشغل الوظائف الهندسية، ويعزز الإدارة الوطنية للمشاريع المحلية.

ولفت الشهراني إلى أن هناك قرارات صدرت من المقام السامي لتطوير القطاع الهندسي ورفده بالخبرات السعودية، كقرار نظام مزاولة المهن الهندسية، وكود البناء السعودي، وهو من القرارات المهمة والاستراتيجية في دعم مهنة الهندسة والمهندسين، وقد بدأت الهيئة في العمل بنظام مزاولة المهن الهندسية الذي يستهدف حماية القطاع الهندسي من الدخلاء ويرفع من كفاءة العمل الهندسي باشتراط إلزامية الحصول على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين لممارسة كل ما يتعلق بالمهن الهندسية بمختلف تخصصاتها ومجالاتها.

وأشار إلى أن نظام المزاولة المهنية حدد أربع درجات مهنية للمهندس، وخمسة مجالات عمل تحتوي على نحو 30 وظيفة يصرح لهم بمزاولتها، كما يحمل أهمية بالغة من خلال إقراره إصدار الهيئة لميثاق المهندس للالتزام به، والذي سيكون له أثر بارز في ضبط العمل الهندسي بالمملكة، ومحفزا قويا لإبراز المهندس السعودي ليكون في المقدمة، متمكنا من القيادة والإشراف بشكل مباشر على المشاريع الهندسية الوطنية بكل أحجامها، والتي ستشهدها المملكة خلال المرحلة المقبلة لدعم ومواكبة رؤية المملكة 2030، و"التي نعمل على أن يكون المهندس السعودي أحد قادتها، استنادا على المعطيات والقرارات التي تصب في صالح المهنة الهندسية ودعم الكفاءات الوطنية من أجل تطويرها وتأهيلها بالشكل المطلوب".

‏ولفت الشهراني إلى أن الهيئة بذلت من خلال مجالس الدورات السابقة جهودا كبيرة لتطوير المهنة والعاملين فيها من خلال هذه الدورة لتحقيق الأهداف المرجوة بتبني ودعم عدد من المبادرات، والوقوف على عدد من الملفات والقضايا التي تهم المهندس السعودي ومهنته وتطوير القطاع الهندسي. و"سنواصل العمل والتعاون مع الجهات الخاصة والعامة في المملكة لإقرار عدد من الأنظمة والقرارات، وخلق المزيد من المبادرات التي ستكون رافدا للاقتصاد الوطني، وتخدم المهن الهندسية بشكل عام".