صناديق استثمارية لدعم الاستدامة المالية للكيانات الوقفية

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية أولى مبادراتها التنموية، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية، وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.

وتعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال استراتيجيتها التي تضمنت أكثر من 34 مبادرة على تمكين القطاع الوقفي وتفعيل دوره في المجتمع وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد محفزات للقطاع ومعالجة العوائق التي تواجهه وتسهيل إجراءاته لتمكين القطاع الوقفي.

كما أن الهيئة بصدد طرح عدد من المبادرات بالشراكة مع عدد من القطاعات؛ للنهوض بقطاع الأوقاف وتنميته وتمكينه.

تطوير القطاع

وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد الراجحي أن الهيئة تهدف إلى تحسين وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة من خلال الأهداف والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها مستندة في ذلك على نظامها الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف وبما يسهم في تحقيق التنمية .

استدامة مالية

وقال محافظ الهيئة عماد الخراشي إن المشروع يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية والكيانات الوقفية وفق إطار تنظيمي متكامل ويمكن القطاع غير الربحي ويعزز من إسهاماته التنموية، ويخلق فرصا للمشاركة المجتمعية للمساهمة في الأوقاف وإدارة مشروعاتها، وتلبية احتياجات المجتمع التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار أموال الصندوق الوقفي والاستفادة من عوائد الصندوق للصرف على برامج ومشاريع الجهات والكيانات غير الربحية وفق شرط الواقف، كما تهدف هذه الصناديق إلى تطوير آليات الاستثمار والحوكمة والشفافية والإفصاح في إدارة الأوقاف.

ماهي الصناديق الاستثمارية الوقفية؟

• صناديق غير محددة المدة، جميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.

أهداف الصناديق :

• الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية


• رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي


• زيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية وفقا لمتطلبات لوائح هيئة السوق المالية.

أبرز شروط الحصول على ترخيص الصندوق:

• ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال الصندوق عن 10ملايين ريال


• ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق عما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق


• ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50% سنويا من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع.