واس - الرياض

شددت النيابة العامة على أن الدوائر النيابية ستقف بحزم في مواجهة أساليب التحرش كافة على ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية والتي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش.

ورفع النائب العام الشيخ سعود المعجب، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور نظام مكافحة جريمة التحرش المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل حرص حكومة خادم الحرمين على حماية أفراد المجتمع من السلوكيات المشينة والبعيدة عن التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية السوية، وحراسة للفضيلة والسلامة الأخلاقية المبتغاة شرعا ونظاما داخل نطاق الأسرة أو في الحياة العملية أو في الحياة العامة بما يحقق الأمن والطمأنينة فيها، ويزيد من الوعي الثقافي القانوني بشأنها لدى شرائح المجتمع كافة.

كما أشاد بجهود وزارة الداخلية في إعداد المشروع المتكامل والرفع به في هذه المدة الوجيزة لتوفير الضمانات والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن جهاز النيابة العامة ممثلا في الدوائر النيابية سوف يقف بحزم في مواجهة كل أساليب التحرش على ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية والتي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش.

وأشار المعجب إلى أنه وجه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه وتحديد أركان جريمة التحرش والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وبين أنه جرى اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش سيدشن خلال أيام في جميع فروع النيابة يستعرض من خلاله إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش، والعمل على توحيد آليات العمل لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في الدوائر النيابية كافة.