مسودة الترفيه: نظام موحد لبيع التذاكر وغرامات لغير الملتزمين

طرحت الهيئة العامة للترفيه عبر موقعها الالكتروني المسودة الأولى لنظام الترفيه بهدف تمكين العموم والمهتمين والمختصين في القطاع الخاص والعام من الاطلاع على مضامين مشروع النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة، والبريد الالكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك قبل نهاية 30 يونيو الحالي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى تنظيم القطاع الترفيهي وفق أفضل الممارسات الدولية لخلق بيئة مناسبة لإقامة الفعاليات وممارسة الأنشطة الترفيهية، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين للاستثمار في القطاع الترفيهي لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المحتوى المحلي ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أسس مشروع النظام لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات المستفيدين، وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

واستحدث آليات مرنة وسريعة لإصدار تراخيص الأنشطة الترفيهية وتجديدها وتعديلها وإلغائها من خلال إنشاء نظام الكتروني للتراخيص، فضلا عن إمكانية التقديم المباشر للهيئة لطلب الرخصة في حال تعذر التقديم من خلال النظام الالكتروني.

ومن جانب آخر ولحداثة قطاع الترفيه وباعتباره قطاعا ناميا في المملكة فقد حث النظام الهيئة على بحث الفرص الاستثمارية وتهيئتها للمستثمرين كاقتراح تخصيص بعض الأراضي لاستثمارها في إنشاء مرافق ترفيهية ومزاولة الأنشطة الترفيهية عليها، ولذات الغرض فقد نص مشروع النظام على صلاحية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يفرضها النظام.

ومن العناصر المهمة كذلك في مشروع النظام المسائل المتعلقة بالالتزامات المفروضة على المرخص له والتي تشمل مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية، والثقافة الاجتماعية في المملكة، وعدم ارتكابه لأي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

أبزر ما جاء في مسودة النظام:

• تنشئ الهيئة نظاما إلكترونيا موحدا للتراخيص وتشرف علي تشغيله وصيانته ويجري من خلاله ترخيص الأنشطة الترفيهية وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بها.

• تنشئ الهيئة نظاما إلكترونيا موحد للتذاكر وتشرف على تشغيله وصيانته ويجري من خلاله بيع ومنح تذاكر الأنشطة الترفيهية للجمهور وتوفير المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك مواعيد إقامتها والمواقع التي تقام فيها.

• ريربط النظام الإلكتروني للتراخيص بالجهات الحكومية المعينة.

• يجوز للمجلس استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبعض الأنشطة الترفيهية من دفع رسم الاشتراك السنوي الإلكتروني للتذاكر.

• لموظفي الهيئة المختصين صلاحية الرقابة ودخول وتفتيش المرافق والأماكن التي تقام وتنظم فيها الأنشطة الترفيهية.

7 حالات إلغاء أو إيقاف الترخيص

1 - إذا قدم المرخص له أوراقا مزورة في سبيل الحصول علي الترخيص

2 - إذا قدم المرخص له في طلبه أو في الإقرارات أو المستندات المقدمة منه بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة.

3 - إذا كان في استمرار النشاط المرخص إخلالا بالنظام العام أو الآداب العامة أو خطورة علي الأمن

4 - إذا قدم المرخص له بممارسة النشاط الترفيهي بخلاف ما رخص له

5 - إذا فقد المرخص له أحد اشتراطات أو متطلبات الترخيص ولم يقم بمعالجة وضعه خلال المدة التي تحدها الهيئة.

6 - إذا تم التنازل عن الترخيص للغير كليا أو جرئيا دون موافقة مسبقة من الهيئة

7 - إذا لم يتم البدء في استخدام الترخيص خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول عليه.

من عناصر مشروع النظام:

تحديد وتصنيف الأنشطة الترفيهية والمشتملة على

• إنشاء وتشغيل مدن الملاهي

• المدن المائية

• المراكز الترفيهية

• الحدائق العامة والخاصة

• حدائق الحيوانات

• أحواض عرض الكائنات البحرية وما في حكمها

• إقامة وتنظيم المهرجانات والمسرحيات الترفيهية

• الحفلات الموسيقية والغنائية والإنشادية

• الفعاليات الترفيهية الحية

• إقامة وتنظيم الألعاب النارية

• الألعاب ذات الطابع الترفيهي

فرض عقوبات في حالات:

• ممارسة النشاط بدون ترخيص

• مخالفة المرخص له الالتزامات الواجبة عليه وفقا للنظام

• عدم تمكين الموظفين المعنيين من الاضطلاع بدورهم الرقابي