أحمد صالح حلبي

دخل مؤسسات الطوافة يتجاوز مليار ريال!

الخميس - 31 مايو 2018

Thu - 31 May 2018



يبدو أن مؤسسات الطوافة شكلت الشغل الشاغل لبعض الصحفيين الذين وجدوا أن بعد وزارة الحج والعمرة عن الرد وإيضاح الحقائق، وضعف إعلام المؤسسات يمنحانهم الفرصة في الحديث عنها بالعديد من الصور السلبية، وسرد معلومات خاطئة عنها.

وقبل أيام انبرى الأستاذ فهد العلي بجريدة الاقتصادية متحدثا عن ضعف مؤسسات الطوافة في مواكبة تقنيات العصر ورؤية 2030، متحدثا عن الإيرادات التي تجنيها، والتي قدرها شخصيا بنحو مليار ريال، دون أن يوضح مصادر هذه الإيرادات التي اعتمد عليها في تقديراته.

والمؤسف أن هناك خلطا بين خدمات الدولة وخدمات مؤسسات الطوافة، فاعتبر أن «خدمات الاستقبال والنقل والإسكان بمِنى والتفويج كلها بإشراف الدولة»، ولا أعرف ما قصده بهذا أهو إشارة إلى غياب دور مؤسسات الطوافة في هذه البرامج؟ أم هو تجاهل لدورها؟

وللإيضاح فإن خدمات الاستقبال التي تقدمها قطاعات الدولة بمنافذ الدخول تنحصر في الجوازات والجمارك ونقل الأمتعة للصالات، في حين تتولى مكاتب مؤسسات الطوافة استقبال الحجاج وتهيئة الحافلات الناقلة لهم، ولنا في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومركز سلطانة بطريق المدينة خير شاهد على دور مؤسسات الطوافة في مجال خدمات الاستقبال.

أما قضية النقل فليس لمؤسسات الطوافة أو غيرها دور في هذا الجانب، فهناك شركات خاصة تتولى عملية نقل الحجاج، وتشرف عليها النقابة العامة للسيارات، ولا يمكن أن تتولى أي من مؤسسات الطوافة خدمات النقل لأن الأنظمة لا تسمح لها بذلك.

وفيما يتعلق بالإسكان بمنى والتفويج، فيبدو أن الكاتب افتقر للمعلومة الصحيحة الموثقة، وأعتقد أنه لا علاقة لمؤسسات الطوافة بإسكان الحجاج في منى باعتبار أن هناك مخيمات تتبع صندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية.

وللإيضاح فإن ما يدفعه الحاج لقاء أجرة الخيمة في عرفات ومنى تبلغ 300 ريال، تذهب منها 250 ريالا لصندوق الاستثمارات العامة مقابل أجرة الظل، وريالان لصالح مكتب الوكلاء الموحد، ليكون الباقي لصالح مؤسسات الطوافة هو 48 ريالا عن كل حاج لقاء:

• تنظيف موقع مخيم عرفات من الأتربة والأوساخ، ونصب وتجهيز المخيم مع توفير الحراسات الأمنية اللازمة، وإيصال التيار الكهربائي، ونظافة المخيم على مدار الساعة، وتأمين مياه الشرب الباردة ومياه الوضوء، إضافة إلى تحمل أضرار التلفيات بدورات المياه.

• فرش وتجهيز مخيم منى مع توفير الحراسات الأمنية والإنارة والنظافة على مدار الساعة، وتأمين مياه الشرب الباردة ومياه الوضوء، وتحمل تكاليف التلفيات سواء بالخيام أو دورات المياه.

أما خدمات الإعاشة التي قال عنها الكاتب «خدمات الإعاشة التي تقدم بشكل متواضع لا يتناسب مع حجم الأموال التي تجنيها مؤسسات الطوافة، فضلا عن تدني إسهامها في توظيف الأيدي العاملة أو تحفيز الاقتصاد المحلي، ولا يعقل أن يستمر هذا الخلل».

فهنا أقول:

ليت الأنظمة تمنح مؤسسات الطوافة الحق في تأمين الإعاشة للحجاج. إن تأمين الإعاشة من مسؤوليات مؤسسات وشركات الإعاشة الخاصة التي تحصل على ترخيص لتأمين إعاشة الحجاج من أمانة العاصمة المقدسة، ويحظر على مؤسسات الطوافة التعاقد لتأمين الإعاشة للحجاج.

أما الكوادر الوطنية العاملة فليت الكاتب اطلع على إحصائية عدد العاملين بأي من مؤسسات الطوافة ونسبة السعوديين من غيرهم، قبل الإشارة إلى تدني إسهام توظيف الأيدي العاملة السعودية.

وإن كان الكاتب يرى أن في مؤسسات الطوافة صورا سلبية، ويعمل على إبرازها لبحث العلاج الناجع لها، فلا بد أن تكون كلماته مبنية على حقائق وبراهين ومؤشرات، وأن يعرف جيدا ما هي مهام ومسؤوليات مؤسسات الطوافة، لا أن يكون حديثه عابرا بهدف إظهار مؤسسات الطوافة بصورة الضعف وتدني الخدمات وغياب خدمات يرى أنها أساسية، وهي ليست من مسؤولياتها!

[email protected]