شح الإنتاج يلهب أسعار الخضار

تعددت الأسباب والارتفاع واحد، فأسعار الخضار في سوقها المركزي بمحافظة جدة، والتي شبهها أصحاب المهنة بسوق الأسهم، لم يعد بالإمكان التكهن بها ليوم واحد رغم اعترافهم بأنه يحكمها قانون العرض والطلب، مشيرين إلى أن تحديد السعر يبدأ من لسان الدلالين ثم تنطلق الحكاية.

وبحسب نائب طائفة دلالي حلقة الخضار والفواكه بمحافظة جدة المهندس معتصم أبو زنادة إضافة إلى عاملين في القطاع تحدثوا لـ «مكة»، فإن هناك 8 عوامل وراء صعود الأسعار، هي:

1. 
   الطلب مقابل العرض.


2. 
   شح المنتج المحلي.


3. 
   تأثر الواردات بالأحداث السياسية بالمنطقة.


4. 
   الشحن عبر البحر.


5. 
   العمالة الأجنبية واستئجارها المزارع.


6. 
   الموزعون خارج السوق.


7. 
   توقف بعض المزارعين المحليين.


8. 
   السعودة قبل تهيئة السوق ونقله.


9. 
   الصفقة لمن يدفع أكثر

«مكة» تجولت في السوق والتقت عددا من ملاك البسطات والمحلات بعد ارتفاع طال أغلب أصناف الخضار قادتها ارتفاعات الطماطم بنسب متفاوتة وصلت إلى 300% فأصبح حدثا يتكرر كل عام، حيث يتفق المتعاملون على تقلص المعروض الذي يحدد سعر المنتج، ففي حين تشح الكميات من قبل الموردين يتنافس المستثمرون على الشراء لتتم صفقة البيع لمن يدفع أكثر، ومن هنا تبدأ القصة التي يؤكدها علي القرشي والذي يعمل في السوق منذ 24 عاما، ويقول: إن الأوضاع والأحداث السياسية في بعض البلدان المصدرة للسعودية قلصت الكميات المستوردة من الطماطم عن طريق الشاحنات، وهي تأتي حاليا عن طريق البحر فقط، كذلك شح الإنتاج المحلي حاليا لانتهاء موسمه، مقابل إهمال بعض المزارعين زراعتها لرخصها خلال الفترة الماضية، أدى ذلك إلى ارتفاعها المفاجئ، حيث تبعها ارتفاع عدد من الأصناف الأخرى نتيجة لذات الأسباب إضافة لعدم وجود موردين لها من الخارج كالبامية والكوسا وغيرهما، فيبدأ التحكم في السعر بداية نتيجة للطلب العالي مقابل قلة العرض ولن يستطيع أي بائع داخل السوق المركزي التحكم في السعر فدوره الحصول على مكاسب لا تتجاوز 5 ريالات، ولو بالغ لبارت بضائعه.

تهيئة السوق للسعودة

أما «أبو محمد» فيشير إلى وجود عمالة أجنبية تستأجر مزارع محلية وتتحكم في السعر خلال الأزمات لتستفيد من موجة الارتفاعات لذلك يجب مراقبتها وتتبع البضائع حتى لا تتحكم بالسعر.

وأضاف: يجب ألا نبالغ في عمليات السعودة قبل أن نهيئ السوق، فالعامل والموظف السعودي لا يدوم وقتا طويلا إلا ويغادر السوق نتيجة لعدم تقبله بيئة السوق في الحر الشديد والضوضاء، فحين دفع مبالغ خلال أشهر عدة للسعودي مقابل إيجار البسطة لا بد من حصول البائع على هامش ربح يغطي تلك التكاليف، ومن غير المعقول أن يكون للبائع النهائي أي علاقة في رفع الأسعار، فهو يحرص على تصريف البضائع في أسرع حتى وإن اضطر فيبيع بنفس سعر الشراء.

الموزع يتحكم بالسعر

من جهته قال أبو زنادة لـ»مكة» إن العامل الرئيس العرض والطلب ومن ثم الموزع الذي يتحكم في الأسعار، إضافة إلى الأحداث السياسية في الدول المجاورة في سوريا مثلا، حيث كانت تأتي منها البضائع وتعد ممرا للبضائع التركية واللبنانية أيضا، والآن أصبح الطلب يأتي عن طريق النقل البحري والذي يعد أكثر تكلفة وأطول مدة زمنية حتى تصل للموانئ، مقابل مرورنا بموسم الحج وزيادة الاستهلاك.

وأضاف أبو زنادة «سوق الخضار بجدة يغذي عددا من المناطق كمكة المكرمة والمدينة والمنطقة الجنوبية، لذلك فالاستهلاك عال جدا مقابل تراكم العوامل التي تتوافق مع كمية تلك الطلبات وشح المنتج المحلي، فالارتفاع في الطماطم يتبعه ارتفاع بقية الأصناف في وقت لا نصدر فيه أي منتج من تلك الأصناف خارج السعودية مقابل استيرادنا فقط للطماطم، مشيرا إلى مناشدة الأمانة بنقل السوق الذي بلغ عمره 37 عاما الذي سيحقق تغييرا للبيئة التي ستساعد على سعودة السوق.