البنية التحتية الناعمة لمشروع نيوم
السبت - 26 مايو 2018
Sat - 26 May 2018
دائما ما يحلم رواد أعمال التكنولوجيا بمكان مثل أفكارهم لا يخضع للحدود الجغرافية ولا للقوانين التقليدية. سوف يجد هؤلاء الحالمون ضالتهم في مشروع نيوم بعد اكتماله كما هو مخطط له. فالمشروع يعبر عن فكرة مدينة غير تقليدية، حيث تخلق فيها الأفكار الرائدة أسلوبا جديدا للحياة.
مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى نوعين من البنية التحتية: بنية تحتية صلبة تتمثل في التشييد والبناء، وبنية تحتية ناعمة تجسدها الأنظمة والقوانين. ولأهداف هذا المقال سوف يتم التركيز على البنية التحتية الناعمة.
ضمن إطار التحضير للبنية الناعمة، كشف المدير التنفيذي لمشروع نيوم عن «توجيه الأمير محمد بن سلمان بإعداد لوائح الاستثمار في مشروع نيوم وفق أكثر الطرق ملاءمة للأعمال وآفاق المستقبل، وذلك للتغلب على الجوانب البيروقراطية والعقبات القانونية». التوجيه يأتي اتساقا مع الطبيعة غير التقليدية للمشروع، والتي تحتاج إلى أنظمة ولوائح متطورة.
الدول تتنافس فيما بينها لاستقطاب الاستثمارات، وإحدى وسائل جذب الاستثمارات هو مدى فاعلية القوانين واستجابتها لحاجة المستثمر. فالقوانين الفعالة علاوة على أنها تحمي حقوق المستثمر، تقلل من نسبة الضبابية وعدم الوضوح، وتعد عاملا مهما بالنسبة له عند اتخاذ قراره الاستثماري. وللقوانين كذلك تأثير مباشر على ممارسات وعمل الشركات في القطاعات المختلفة، ذلك أن الشركات والمؤسسات أثناء ممارستها للأعمال تحاول الامتثال للقوانين المنظمة لأنشطتها، وهذا الامتثال يملي على هذه الكيانات كيفية ممارستها للأنشطة. ونتيجة لذلك متى ما كانت القوانين المطبقة متطورة وفعالة انعكس ذلك على الممارسات التجارية.
وإن كانت هذه الصعوبات لا تعد جديدة فإنه يمكن التغلب عليها بالطرق المألوفة، ولكن هل هذه فقط التحديات التي سوف تواجه مشروع نيوم على مستوى البنية التحتية الناعمة؟
قد يتصور البعض أنه بالإضافة إلى التحديات التشريعية التقليدية المشار إليها أعلاه سوف يواجه مشروع نيوم تحديات أخرى يمكن تلخيصها على النحو التالي: أولا، وجود منافسين لديهم قوانين مجربة منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة، وهذه حقيقة واقعة، ولكن ما يميز مشروع نيوم أنه جاء متأخرا بعدهم وهذا يعطيه ميزة الاستفادة من تجاربهم السابقة وتجنب أخطائهم. ثانيا، التكنولوجيا التي سوف تكون أهم مرتكزات مشروع نيوم تتطور وتتقدم بسرعة، وهذه الحالة المستمرة من التغيير تأتي عكس الحالة الجامدة للقوانين، والتي تميل إلى الاستقرار والثبات، ويمكن التغلب على هذا التحدي عن طريق صياغة قوانين ولوائح مرنة بحيث أنها يمكن أن تستوعب علاقات وممارسات لا يمكن التنبؤ بها عند صياغة القوانين واللوائح.
@MeshalFaraj
مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى نوعين من البنية التحتية: بنية تحتية صلبة تتمثل في التشييد والبناء، وبنية تحتية ناعمة تجسدها الأنظمة والقوانين. ولأهداف هذا المقال سوف يتم التركيز على البنية التحتية الناعمة.
ضمن إطار التحضير للبنية الناعمة، كشف المدير التنفيذي لمشروع نيوم عن «توجيه الأمير محمد بن سلمان بإعداد لوائح الاستثمار في مشروع نيوم وفق أكثر الطرق ملاءمة للأعمال وآفاق المستقبل، وذلك للتغلب على الجوانب البيروقراطية والعقبات القانونية». التوجيه يأتي اتساقا مع الطبيعة غير التقليدية للمشروع، والتي تحتاج إلى أنظمة ولوائح متطورة.
الدول تتنافس فيما بينها لاستقطاب الاستثمارات، وإحدى وسائل جذب الاستثمارات هو مدى فاعلية القوانين واستجابتها لحاجة المستثمر. فالقوانين الفعالة علاوة على أنها تحمي حقوق المستثمر، تقلل من نسبة الضبابية وعدم الوضوح، وتعد عاملا مهما بالنسبة له عند اتخاذ قراره الاستثماري. وللقوانين كذلك تأثير مباشر على ممارسات وعمل الشركات في القطاعات المختلفة، ذلك أن الشركات والمؤسسات أثناء ممارستها للأعمال تحاول الامتثال للقوانين المنظمة لأنشطتها، وهذا الامتثال يملي على هذه الكيانات كيفية ممارستها للأنشطة. ونتيجة لذلك متى ما كانت القوانين المطبقة متطورة وفعالة انعكس ذلك على الممارسات التجارية.
وإن كانت هذه الصعوبات لا تعد جديدة فإنه يمكن التغلب عليها بالطرق المألوفة، ولكن هل هذه فقط التحديات التي سوف تواجه مشروع نيوم على مستوى البنية التحتية الناعمة؟
قد يتصور البعض أنه بالإضافة إلى التحديات التشريعية التقليدية المشار إليها أعلاه سوف يواجه مشروع نيوم تحديات أخرى يمكن تلخيصها على النحو التالي: أولا، وجود منافسين لديهم قوانين مجربة منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة، وهذه حقيقة واقعة، ولكن ما يميز مشروع نيوم أنه جاء متأخرا بعدهم وهذا يعطيه ميزة الاستفادة من تجاربهم السابقة وتجنب أخطائهم. ثانيا، التكنولوجيا التي سوف تكون أهم مرتكزات مشروع نيوم تتطور وتتقدم بسرعة، وهذه الحالة المستمرة من التغيير تأتي عكس الحالة الجامدة للقوانين، والتي تميل إلى الاستقرار والثبات، ويمكن التغلب على هذا التحدي عن طريق صياغة قوانين ولوائح مرنة بحيث أنها يمكن أن تستوعب علاقات وممارسات لا يمكن التنبؤ بها عند صياغة القوانين واللوائح.
@MeshalFaraj
