5 عوامل تشجع على تزييف العملات و5 طرق لكشفه

أكد مصرفي متخصص في كشف أعمال تزييف وتزوير العملات أن تدريب الصرافين بالبنوك، وموظفي محلات الصرافة، أحد أهم وسائل السيطرة والوقاية من الأنشطة الإجرامية في تزوير وتزييف العملات

أكد مصرفي متخصص في كشف أعمال تزييف وتزوير العملات أن تدريب الصرافين بالبنوك، وموظفي محلات الصرافة، أحد أهم وسائل السيطرة والوقاية من الأنشطة الإجرامية في تزوير وتزييف العملات

الأربعاء - 07 أكتوبر 2015

Wed - 07 Oct 2015



أكد مصرفي متخصص في كشف أعمال تزييف وتزوير العملات أن تدريب الصرافين بالبنوك، وموظفي محلات الصرافة، أحد أهم وسائل السيطرة والوقاية من الأنشطة الإجرامية في تزوير وتزييف العملات.

وحدد نهاد جمعة عبدالظاهر في دورة نظمتها غرفة مكة المكرمة أخيرا، 5 عوامل تسهم في تزوير العملات، فيما أشار إلى أن رفع التعامل ببطاقات الائتمان من الأمور التي تقلل من مخاطر العملات المزيفة.



وذكر أن العوامل الـ 5 هي:



1 - تدني نسبة الوعي في الدول النامية، مما قد يؤدي لبروز أسواق رائجة ونشطة للتزوير.

2 - ندرة الأجهزة المتطورة الخاصة بكشف الأساليب الإجرامية.

3 - عدم الاهتمام بتوفير الحماية والرقابة على العملات الأجنبية بنفس درجة حماية العملة المحلية.

4 - التقنيات الحديثة في مجال الآلات والأوراق الحاسوبية التي تعد مصدرا لمعظم منتجي العملات المزيفة.

5 - الظروف السياسية والحروب وخلافات الدول تساعد على اتساع مساحة تزييف وتزوير العملات، والتي تؤثر سلبا على اقتصاد تلك الدول.



وأوضح عبدالظاهر أن المواطن العادي بإمكانه كشف العملات المزيفة من خلال 5 عوامل، تمثل طرائق أولية لكشف أعمال التزييف، وهي:



1 - لون الورقة في وجه وظهر العملة الورقية وهذه يمكن الاعتماد عليها بنسبة 30% لكشف ملامح الجريمة.

2 - ملمس الورقة وسمكها ويمكنان من كشف التزييف بنسبة 25%.

3 - عيوب الكتابة والرسوم والزخارف التي تظهر في وجه العملة ويمكنها تحديد التزييف بنسبة 15%.

4 - علامات الضمان، وهذه تحدد التزييف بنسبة 15% حيث تحتاج لمختصين في هذا المجال.

5 - أبعاد ورقة العملة وتساهم بنسبة 5% في تحديد الأوراق المزيفة.



وقال عبدالظاهر في معرض حديثه للمتدربين بغرفة مكة إن التدريب العملي وسيلة مهمة لرفع كفاءة الصرافين وتمكينهم من اكتشاف أوراق النقد والشيكات السياحية المزورة، وكذلك المستندات والتوقيعات، لمواجهة محترفي ارتكاب جرائم التزييف والتزوير بما يحقق التصدي لهم وتحجيم نشاطهم.

وأشار إلى أن عملات بعض الدول تعتبر محلية، وتمنع التشريعات تداولها خارج نطاق الدولة، كالجنيه المصري.

وفي المقابل هناك عملات أخذت صفة الدولية كون تداولها متاحا في الداخل والخارج، مثل الدولار الأمريكي، فيما يعد الريال السعودي والريال القطري والدينار الكويتي من العملات التي تجيز حكومات تلك العملات تداولها في الخارج والداخل.

وأكد حرص الدول على ألا يفقد المتعاملون به ثقتهم فيه، معتبرا التزييف والتزوير من أهم ما يهدد بفقدان الثقة في العملة، الأمر الذي يجعل كل دولة تعد الوسائل التي تمكنها من تفادي أعمال جرائم التزييف والتزوير، من خلال سن القوانين الرادعة، أو عن طريق تطوير صناعة النقود، وتزويدها باستمرار بوسائل كافية تضمن صعوبة تزييفها وتزويرها.