غش البنزين لتغطية غلاء الإيجار

رغم قرب المصفاة من محطات الوقود في محافظة جدة وعدم وجود تكاليف نقل كبيرة، حيث لا تبعد نقطة التوزيع سوى عدة كيلومترات، إلا أن 5 ضبطيات لفرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال أقل من شهر كانت في المدينة وضواحيها.

ومع تعدد طرق التلاعب بالبنزين من محطة لأخرى، تكاد تنحصر دوافع الغش في 5 أسباب خاصة في المدن الكبيرة مثل جدة، بحسب مستثمرين في هذا القطاع تحدثوا لـ»مكة».

ويوضح المستثمر في محطات الوقود عبدالله الشيباني أن أغلب دوافع الغش تكون أحد الأسباب التالية:

1. 
   استئجار العمالة للمحطات بأسعار عالية.


2. 
   تأجير أسماء المحطات الشهيرة لعمالة أجنبية.


3. 
   انعدام الرقابة من قبل ملاك المحطات بعد تأجيرها.


4. 
   مشاركة العمالة صاحب المحطة الأرباح.


5. 
   بيع جزء من الحمولة قبل الوصول إلى المحطة الرئيسة.

ويشير الشيباني في حديثه عن حالات الغش والتي يتم ضبطها من قبل التجارة، بأن هناك 4 طرق للغش في البنزين هي:

1. 
   وضع مواد لتغيير اللون.


2. 
   التلاعب بالعدادات.


3. 
   خلط بنزين 91 مع 95.


4. 
   الخلط بالديزل.

التنافس على الاستئجار

وقال الشيباني إن تنافس العمالة وخاصة «الهندية» على استئجار المحطات رفع الإيجار السنوي 200%، حيث أصبح متوسط الإيجار في حدود 300 ألف في حين كان قبل سنوات نحو 100 ألف ريال، وهو ما دفع العمالة إلى تحويل البنزين الأخضر إلى أحمر أو التلاعب بالعدادات لتعويض قيمة الإيجار المرتفعة.

سرقة جزء من الحمولة

ولفت الشيباني إلى أن هناك عصابات للبنزين فحين يتم تحميل الشاحنة بحصتها من مصفاة جدة وتتجه إلى محطة في المحافظة، فإنها تمر خلال سيرها على إحدى المحطات التي تتفق العمالة مع سائقها من ذات الجنسية ويتم تفريغ ربع الحمولة له مقابل مبلغ مادي ومن ثم تكمل الشاحنة وجهتها إلى المحطة التي طلبت تلك الكمية ليتم تفريغها دون علم صاحب المحطة بأن تلك الحمولة قد تم تفريغ جزء منها قبل وصولها له، بينما يعطي سائق الصهريج مبلغا للعمالة لغض الطرف عن فحص تلك الحمولة وفي نهاية المطاف دفع ذلك العمالة بتنويع الغش حتى يستفيدوا بمبلغ مالي من أصحاب الشاحنات وعدم إبلاغ صاحب المحطة.

تأجير أسماء المحطات

وأوضح الشيباني أن هناك محطات بأسماء شهيرة أصبحت تعطي أي مستثمر اسمها مقابل مبلغ مالي يستأجر فيه الاسم وللأسف يتم تأجيرها للعمالة الأجنبية من خلال عملية التستر وهذا الأمر جعل العمالة تسيء لاسم المحطة من خلال الغش في العدادات وخلط البنزين.

آلية للفحص ميدانيا

ودعا نائب رئيس اللجنة الوطنية لمحطات البنزين بالغرف السعودية المهندس أحمد الفالح وزارة التجارة إلى توفير مركبة مجهزة للفحص ميدانيا وتدريب المراقبين عليها، حيث يتم الفحص فورا وطباعة تقرير عن حالة البنزين.

وتطرق الفالح إلى أهمية وجود آلية للتثبت من عملية الخلط، وذلك من خلال أخذ ثلاث عينات في إناء محكم، ويوقع عليها من قبل كافة الأطراف المعنية، بحيث يحتفظ المشغل بعينة، والضابط القضائي بعينة، والعينة الثالثة تعرض على المختبر المختص للفحص والتحليل وفي حالة عدم قناعة أحد الأطراف بالنتائج يتم فحص العينات الأخرى في مختبر محايد، والحكم على النتائج عندما تظهر نتيجة فحص العينات الثلاث لأن هناك خلافات تحصل بين المراقب ومالك المحطة.

وحول الغرامات أشار الفالح إلى أن التجارة تحيل صاحب المحطة إلى هيئة التحقيق وقد تصل المخالفة إلى مليون ريال والسجن داعيا لأن يتم التحفظ على العمالة الموجودين حين الضبط وليس استدعاء مالكها فقط حتى يتم ردع العمالة.

التستر والتأجير بالباطن

من جهته أقر عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي بوجود ظاهرة التستر والتأجير بالباطن في محطات الوقود، مضيفا أن العمالة يقومون بتكتل فيما بينهم ويضايقون الشاب السعودي في حالة المنافسة، مبينا أن الظاهرة متوفرة لكن إثباتها صعب ومن الصعب أيضا حلها كون غالبية المواطنين لن يعملوا كالعامل الأجنبي نظرا لارتباطاتهم.

وأشار إلى أن جدة يقطنها عدد كبير من السكان وتستحوذ على عدد كبير من المركبات فمن الطبيعي أن تكون ضمن المدن الأعلى في الغش، مطالبا وزارة التجارة بجولات يومية على المحطات لمكافحة الغش والتستر التجاري.